الاشفاق على أحكام الطلاق

الطلاق قد جعل بيد الرجل، مع أن حكم التعاقد، يستلزم أن يكون إنهاء العقد بيديها جميعاً، وهو يحاول أن يبنى على ذلك قصوراً وعلالى أو يمهد السبيل لما يدور في خلده أن يقترحه، وقد سبق منافى صدر الكتاب هد هذا الأساس الواهن: وتخييب آمال بناء شيء عليه. ولم أنشط لتعقب باقى سفاسفه لقلة خطرها، وظهور سقوطها.
كلمة ختام
و آخر ما ألفت إليه النظر عند اختتام هذه الأبحاث، أن التجديد في أحكام النكاح والطلاق وسائر أحكام الشرع بين حين وآخر أمر ميسور جداً لمن توفرت عنده ثلاثه شروط وهى انسحاب واعظ الله من القلب، والجهل بمدارك الأئمة وبأدلتهم في أحكام الشرع، ومناطحة السحاب غطرسة وإعجابا بالنفس. لكن هذا التجديد ليس مما يرقى الأمة إلى مستوى الأمم الراقية الرشيدة، ولا هو مما يجعل للأمة طيارات، ولا سيارات، ولا أساطيل، ولا غواصات، ولا متاجر ولا دور صناعات. وإنما التجديد النافع في إرقاء الأمة هو السباق مع الأمم الرشيدة في اكتشاف أسرار هذا الكون، وتعرف القوى الكامنة التي أودعها الله سبحانه في المعادن، والنباتات، والحيوانات وغيرها، ومعرفة طرق استخدامها في إعلاء كلمة الله، وفى مصالح الأمة، والذود عن كيانها وما إلى ذلك، ومثل هذا التجديد لا يعارضه أحد أصلا. وأما التجديد فى أحكام الطلاق ونحوها فليس كذلك، فيجب أن يترك شرع الله مراعى الجانب مرعى الحدود، بعيداً عن التلبيس بهوى. ووصيتي إلى جميع المسلمين في أقطار الأرض إذا أريد تنفيذ أحكام بينهم على خلاف ما شرعه الله أن يبقوا متمسكين بشرع الله سبحانه في خاصة أنفسهم بدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وإن أفتاهم المفتون (لا يضركم من ضل إذا اهتديتم).
وهنا انتهى ما قصدت تدوينه فى هذه الأوراق، مما يتعلق بأحكام الطلاق أسأل الله سبحانه أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وينفع به المسلمين، ربنا لا تزغ قلو بنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا ومنقذنا محمدسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين)
قد فرغ الفلم من تسطير ما رقم ضحوة يوم الخميس العشرين من شهر ربيع الثاني من
سنة 1355 بيد مؤلفه الفقير إليه سبحانه وتعالى محمد زاهد من الشيخ حسن بن على الكوثرى عنى عنهم وعن سائر المسلمين.