الاشفاق على أحكام الطلاق - محمد زاهد الكوثري
الاشفاق على أحكام الطلاق هداية
كلمة في الافتاء
ذكر للامام سفيان بن سعيد الثورى رضى الله عنه كثرة المحدثين في عصره فقال: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة، وقل أنت كذلك عن كثرة المفتين في هذه الأيام.
والصحابة رضى الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وتلقوا علم الدين من النبي. مباشرة، كانوا يتهيبون الإفتاء ويحيل بعضهم على بعض الإجابة عن مسألة يسأل هو عنها خوفا من الزال، وفي صحيح مسلم من حديث أبي المنهال أنه سأل زيد بن أرقم عن الصرف فقال سل البراء بن عازب فسأل البراء فقال سل زيداً ه الحديث) وأخرج أبو محمد الرامهرمزي صاحب المحدث الفاصل عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى أنه قال: لقد أدركت في هذا المسجد مائة وعشرين من الأنصار ما منهم أحد يحدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا، وأخرج أيضا عن الشعبى أنه سئل كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير سقطت. كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول وقال أحد كبار الأئمة: لولا الفرق من الله من ضياع العلم لما أفتيت أحداً، يكون له الهناء وعلى الوزر ..
ولولا خوف السلف من إثم كتم العلم لما كانوا يتصدون للافتاء بالمرة، وفى هذا الصدد روايات كثيرة عن رجال الصدر الأول تدل على مبلغ احترازهم من تبعة الإفتاء، ولكن نرى الناس اليوم على خلاف ذلك يتزاحمون على الفتيا ويتسابقون في حمل التبعة فما من مجلة أو صحيفة في البلد إلا وفيها فتاوى عن مسائل، وكذلك ليس لطائفة اللامذهبية مجلس وعظ وتذكير إلا وفيه افتئات (1) سبق نشرها في العدد 26 سنة 1355 من مجلة الإسلام على الفتوى في التوحيد والفقه حتى إن الكاتب البسيط لا يرى بأساً في أن يفتى الناس في أعوص المسائل وأكثرها تشعباً، وكفى أن تكون عنده فتاوى فرج الله الكردستاني أو الشيخ الحراني، فينقل منها صفحتين من بحث تعليق الطلاق مثلا ويذيع ما فيهما في الصحف والمجلات بدون أن يشعر بحاجة إلى التأكد من مبلغ أمانة الطابع، ومن عدم تصرفه فى نصوص الكتاب زيادة ونقصا أو تصحيحا على زعمه أو تصحيفا أو متابعة للهوى، ولا إلى التحقق من درجة مطابقة مافى الكتاب للواقع وصدق مؤلفه وبعده عن الزيغ والزلل فيما شذ به عن الجماعة.
وتلك أمور قد يغلط في تحقيقها كبار أهل العلم فضلا عن صغار أرباب القلم على أن اختلاف
ذكر للامام سفيان بن سعيد الثورى رضى الله عنه كثرة المحدثين في عصره فقال: إذا كثر الملاحون غرقت السفينة، وقل أنت كذلك عن كثرة المفتين في هذه الأيام.
والصحابة رضى الله عنهم الذين شاهدوا التنزيل وتلقوا علم الدين من النبي. مباشرة، كانوا يتهيبون الإفتاء ويحيل بعضهم على بعض الإجابة عن مسألة يسأل هو عنها خوفا من الزال، وفي صحيح مسلم من حديث أبي المنهال أنه سأل زيد بن أرقم عن الصرف فقال سل البراء بن عازب فسأل البراء فقال سل زيداً ه الحديث) وأخرج أبو محمد الرامهرمزي صاحب المحدث الفاصل عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى أنه قال: لقد أدركت في هذا المسجد مائة وعشرين من الأنصار ما منهم أحد يحدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا، وأخرج أيضا عن الشعبى أنه سئل كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير سقطت. كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول وقال أحد كبار الأئمة: لولا الفرق من الله من ضياع العلم لما أفتيت أحداً، يكون له الهناء وعلى الوزر ..
ولولا خوف السلف من إثم كتم العلم لما كانوا يتصدون للافتاء بالمرة، وفى هذا الصدد روايات كثيرة عن رجال الصدر الأول تدل على مبلغ احترازهم من تبعة الإفتاء، ولكن نرى الناس اليوم على خلاف ذلك يتزاحمون على الفتيا ويتسابقون في حمل التبعة فما من مجلة أو صحيفة في البلد إلا وفيها فتاوى عن مسائل، وكذلك ليس لطائفة اللامذهبية مجلس وعظ وتذكير إلا وفيه افتئات (1) سبق نشرها في العدد 26 سنة 1355 من مجلة الإسلام على الفتوى في التوحيد والفقه حتى إن الكاتب البسيط لا يرى بأساً في أن يفتى الناس في أعوص المسائل وأكثرها تشعباً، وكفى أن تكون عنده فتاوى فرج الله الكردستاني أو الشيخ الحراني، فينقل منها صفحتين من بحث تعليق الطلاق مثلا ويذيع ما فيهما في الصحف والمجلات بدون أن يشعر بحاجة إلى التأكد من مبلغ أمانة الطابع، ومن عدم تصرفه فى نصوص الكتاب زيادة ونقصا أو تصحيحا على زعمه أو تصحيفا أو متابعة للهوى، ولا إلى التحقق من درجة مطابقة مافى الكتاب للواقع وصدق مؤلفه وبعده عن الزيغ والزلل فيما شذ به عن الجماعة.
وتلك أمور قد يغلط في تحقيقها كبار أهل العلم فضلا عن صغار أرباب القلم على أن اختلاف