الإشفاق في أحكام الطلاق

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين:
والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد و آله وصحبه أجمعين.
وبعد فلا يخفى أن مذهب الأئمة المتبوعين يستمد بعضها من بعض في مسائل قضائية خاصة فى أحوال خاصة. وقد ذكر فقهاء المذاهب وجه الأخذ بمثل تلك المسائل عند قيام ضرورة تحمل على ذلك .. وليس معنى هذا التمشى مع الهوى والخروج على مذهب أو على المذاهب كلها، بإقامة أنظمة وضعية مقام أحكام شرعية. كما جرى سير أهل الشأن عليه في كثير من بلاد المسلمين استحساناً منهم لكل جديد، واستسخافا لكل قديم، مع أن كل أمة لا تتفانى فى المحافظة على مفاخرها المتوارثة بينها فضلا عن أن تسعى جهدها لتندمج في غيرها من الأمم تكون قد أقرت بأنها ليست بأمة مجيدة ذات مفاخر متوارثة.
والفقه صلح لكل زمان ومكان في أيام مجد الإسلام فلا يعقل ألا يصلح لهذا الزمان الذي ظهر فيه للعيان مبلغ الخلل في أنظمة الغرب حتى أصبحت المجتمعات عرضة للانحلال من فساد تلك الأنظمة.
ومن المعلوم أن العامة إذا تركوا وشأنهم يبتكرون من الحيل ما يعرقل سير العدل في أحكام القضاة لكن لا يعجز القضاة النبهاء عن إقامة سياج يكفل حراسة العدل من أن تمسه يد محتال في كل زمان وفي كل مكان والهذا المعنى يقول إياس بن معاوية: قيسوا القضاء ما صلح الناس فإذا فسدوا فاستحسنوا. وقال عمر ابن عبد العزيز تحدث للناس أفضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.
فإذا حدث مرض اجتماعى كالعبث بالطلاق مثلا يحلف هذا بالطلاق بدون سبب، ويطلق ذاك ثلاثاً مجموعة بلا باعث على الاستعجال