الإشفاق في أحكام الطلاق

فليس دواء ذلك مسايرة المرضى بتعبيد طرق لهم في العبث بالطلاق وإيقاع أنكحتهم فى ريبة، بأن يقال لهم إن الحلف ليس بشيء، وإن الطلاق الثلاث واحدة أو ليست بشيء لقول فلان ولرأى فلان بدون حجة ولا برهان، بل هذه المسايرة تزيد في فتك المرض بهم، وتوجب اتساع الخرق على الراقع، وتزيل حكمة استباحة الأبضاع بكلمة الله سبحانه من حصول البركة في الحرث والنسل بإقامة كلمة بعض المتفيهقين «المتجهدين» الذين ليس لأهوائهم قرار، مقام كلمة الله جل جلاله في ذلك.
وليس بالأمر الهين الخروج عما يفقهه الأئمة المتبوعين إلى أقوال شذاذ، ما صدرت تلك الأقوال منهم إلا غلطاً، أو إلى آراء رجال متهمين أثناء يسعون في الأرض فساداً إذ زين الشيطان لهم سوء عملهم.
وهذه المسايرة هي التي أدت إلى تخلى الفقه عن كثير من أبوابه في المحاكم بأيدى أبنائه الذين عقوه، وليس ذلك ناشئاً من عدم صلاحيه الفقه لكل زمان ومكان بدون تقويض دعائمه، أو قص خوافيه مع قوادمه.
ونرى اليوم بعض هؤلاء الأبناء لا يهدأ لهم بال قبل أن يقضوا على البقية الباقية في المحاكم من الشرع، باسم الشرع عن مخاتلة، مسايرة منهم للمرضى، ومتابعة الأهواء المستغربين من أبناء الشرق في حين أننا كنا تؤمل جداً من حلول عهد استعادة الحقوق كاملة غير منقوصة أن يعاد النظر في الأنظمة كلها، وأن يصلح ما يحتاج منها إلى الإصلاح بسدد الفقه الإسلامي كما هو الجدير بحكومة بيدها زعامة العالم الإسلامي، ولم يزال ذلك أملنا.
وأما تحميل الأدلة من الكتاب والسنة ما لا تحتمله من المعاني، والتظاهر بمظهر الاستدلال بهما على أنظمة ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يفيدان سوى تلبيس مكشوف، ومخادعة يشف ستارها الرقيق عما تحته.
والمنتدبون لتشكيك المسلمين في دينهم بالمرصاد، لا تفوتهم أية فرصة من غير أن ينتهزوها فى وصم الفقه بأعمال هؤلاء المتفيهقين، والفقه براء منهم ومن أعمالهم. وها هو ذا قد ألقى بعض أساتذة الجامعة