الإشفاق في أحكام الطلاق

الى ذكرها لا لغة ولا نحوا وإنما الأمر فى ذلك الى الشرع فقط كما اسلفنا ومحاولة القياس فى مورد النص سخف على أن أجرها على قدر التعب، وأما الإقرار بالزنا والحلف فى اللعان والقسامة، فالعدد فيها والتكبير والتلاوة والصلاة ونحوها فى اللعان والقسامة، فالعدد فيها المتأكيد، ولا يحصل ذلك إلا بإتيان العدد المنصوص، بخلاف ماهنا فإن الطلاق ليس من العبادات، ولا العدد فيه للتأكيد حتى يقاس على تلك أو هذه، وتذلك كيف يقاس عدد يصح أن يكتفى بأقل منه بما لا يصح أن يكتفى بأقل منه، والقياس مع وجود فارق أسخف.
يقول المؤلف في حديث محمود بن لبيد فى غضب الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل جمع بين الثلاث: وأغلب ظني أن هذا هو ركانة. دعنا من ظنك فإن يقينك خاطىء فضلا عن ظنك، وحديث محمود بن لبيد على تقدير صحته لا يدل على عدم الوقوع بوجه من الوجوه المعتبرة عند أهل الاستنباط بل على الإثم على خلاف رأى الشافعى وابن حزم ولسنا في صدد المناقشة فى ذلك بل روى امضاء الثلاث عليه أبو بكر بن العربي وهو من التوسع في الروايات على ما يعلمه أهل العلم، ولا بن حجر شغف غريب بنقل كل ما قيل في كل شيء وقد يحقق فى كتاب ويرسل الكلام على عواهنه في كتاب آخر وهذا من معايب كتبه. واختلاف قوله فى محمود بن لبيد من هذا القبيل، والتحقيق أن محمود بن لبيد لم يسمع كما في فتح الباري، وهو من الكتب المرضية عنده بخلاف الاصابة وما فى الاصابة، نقل لما في بعض نسخ المسند، والمسند مع انفراد مثل ابن المذهب والقطيعي بروايته لا يكون موضع تعويل فى كل شيء.
وسيأتي الكلام على حديث ابن إسحق فى مسند أحمد عن تطليق ركانة ثلاثا وتصحيح الضياء ماذا يجدى مع مثول المسند والضياء يصحح مثل حديث الخضرى، ومن الفلاة من يصحح جميع ما في مسند