الإشفاق في أحكام الطلاق

وفيه أيضاً خروج عمر على الشرع بالرأى، وجل مقدار عمر رضى الله عنه عن مثل ذلك. وفيه أيضاً وصم جمهور الصحابة بأنهم لا يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، بل يحكمون الرأى، وهذه شناعة لا يرتضيها الصحابة رضى الله عنهم إلا الروافض ومصدر هذا الشذوذ الروافض عند أهل التحقيق.
وأما عد ذلك عملا سياسيا يسوغ لعمر عمله تعزيراً، فحاشاه عن ذلك، فمن الذي يبيح الخروج على الشرع سياسة؟ فتلك عشرة كاملة، تقضى على الأخذ بالاحتمال الثانى من الاحتمالين الأخيرين، فإذن تعين الاحتمال الأول منهما على تقدير صحة الحديث، وكنت عللت هذا الحديث فيما علقته على ذيول طبقات الحفاظ بما يقرب من هذا البيان على أن القول بأن الثلاثة واحد ليس من قول المسلمين في شيء. جعلوا الثلاثة واحداً. لو أنصفوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا.
وقال ابن رجب في كتابه السابق عندما شرع في الكلام على حديث ابن عباس هذا: فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان أحدهما مسلك الإمام أحمد ومن وافقه وهو يرجع إلى الكلام فى إسناد الحديث بشذوذه و انفراد طاوس به وأنه لم يتابع عليه، وانفراد الراوى بالحديث مخالفا الأكثرين وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه وأن يكون شاذا ومنكرا إذا لم يرو معناه من وجه يصح وهذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين كالإمام أحمد ويحيى بن معين ويحيى بن القطان وعلى بن المديني وغيرهم، وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوس، قال الإمام أحمد في رواية ابن منصور وقد أشرنا إليه فيما سبق كل أصحاب