الإشفاق في أحكام الطلاق

عنده بين العامى وصاحب البرهان ومغزاة شيء آخر ـ وكذلك يثبت الحركة لله جل جلاله حيث يقول مصدقا لما نقله عن بعض قادته، فى معقوله ج 2 ص 26: الحي القيوم يفعل ما يشاء، ويتحرك اذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحى والميت التحرك، فكل حى متحرك لا محالة، وكل ميت غير متحرك لا محالة أ هـ.
وفي ج 2 ص 13. . . يتكلم ويتحرك. . . أ هـ، وفي ج 2 ص 30 الله تعالى له حد لا يعلمه أحد غيره ولمكانه أيضا حد أهـ، ويقول أيضاً عند الكلام فى الاستواء فيما ورد به على أساس التقديس للرازى ـ وهو ضمن المجلد 24 و 25 من الكواكب الدرارى لابن زكنون الحنبلى بظاهرية دمشق ولو شاء الاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته فكيف على عرش عظيم أ هـ مصدقا لما نقله عن بعض أئمته، فمن هو أضل سبيلا ممن يجوز في معبوده أن يستقر على ظهر بعوضة، واستتيب ابن تيمية عما بدر منه فى حق عمر رضى الله عنه بيد الشيخ أبي إسحق إبراهيم ابن أحمد الرقى الحنبلي كما ذكره ابن حجر فى الدرر الكامنة، وفيها كيفية استتابته عند قضاة مصر، وخطوطهم فى حقه مسجلة فى نجم المهتدى ورجم المعتدى للمحدث محمد بن المعلم الشافعي، وهو من محفوظات دار الكتب المصرية، وفى ذخائر القصر للحافظ شمس الدين بن طولون نقلا عن الحافظ صلاح الدين العلائي تحت عنوان ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الناس فى الأصول والفروع فمنها ما خالف فيها الإجماع، ومنها ما خالف الراجح من المذاهب، فمن ذلك يمين الطلاق قال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه، بل عليه فيها كفارة يمين، ولم يقل قبله بالكفارة أحد من المسلمين البتة، ودام إفتاؤه بذلك زمنا طويلا، وعظم الخطب ووقع فى تقليده حجم غفير من العوام، وعم البلاء، وأن طلاق الحائض لا يقع، وكذلك الطلاق فى طهر جامع فيه زوجته وأن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة، وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسأله على خلاف ذلك، وأن من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقاً كثيراً من الناس فيه وقد استقصى فيه ذكر شواذه فيجب الاطلاع عليها ليعلم من هو هذا الرجل ولا يجعل مقدار