الإشفاق في أحكام الطلاق

ومحمد بن إسماعيل الأمير، كم له من فتن قبله، تجتلى أحواله من أجوبة القضاة من بنى العنسي لأهل حوث المدونة في كتب التاريخ، وميله إلى الروافض يظهر من طريق كلامه فى صلاة التراويح، ولا يكفى في تكفير ذنوبه كتابه المسمى (إرشاد ذوى الألباب إلى حقيقة أقوال ابن عبد الوهاب) وهو يشرح فيه قصيدته التي مطلعها: رجعت عن القول الذي قلت في النجدي فقد صح لى عنه خلاف الذي عندى.
وأما حسن صديق خان القنوجي، فهو من المصرحين بإثبات الجهة لله سبحانه في شرحه على الاعتقاد الصحيح، وهو أتبع للشوكاني من ظله، حاول فى كتابه ظفر اللاضى فيما يجب على القاضي تبعاً للشوكاني، ألا يجعل حداً محدوداً لما يجوز جمعه نكاحاً من النساء وفى تذكرة الراشد للعلامة عبد الحى اللكنوى بعض ما يكشف الستار عن علمهما، ومبلغ غوايتهما.
والقنوجي هذا جمع حوله علماء يحملهم على أن يؤلفوا كتبا باسمه، ثم يقوم هو بطبعها، وهو سبب فساد الحال في بعض بلاد الهند، فتتنبأ لمن اتخذ أمثال هؤلاء قدوة فيما يتعلق بأمر دينه نابذا علماء الأمة كلهم وراء ظهره، فهؤلاء ليسوا بموضع ثقة لا في دينهم ولا في علمهم، بالنظر إلى سيرهم المعلومة، وتآليفهم المشهودة، ولهم سعي حثيث فى تفرقة كلمة المسلمين، وإذاعة أقوال الشذاذ بينهم، فاذا قلنا إن الإجماع انعقد فى تلك المسائل فإنما نريد اجماع غير المتهمين في أمانتهم من العلماء الفقهاء، وإلا فنحن نعلم أنه يوجد في جميع الطبقات بعد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، أناس غالطون، وأناس متهمون، يقولون خلاف قول الجماعة غلطا أو زيغا، والتاريخ شاهد عدل على ما قلنا.
سامح الله الوزير العثماني المغفور له خير الدين باشا الصدر الأعظم، فإنه جر الويلات إلى بلاد آمنة مطمئنة من حيث المذاهب والنحل من غير أن يقصد ذلك، حيث بعث بخطاب فارسي إلى صديق خان القنوجى يستحثه على الدعوة إلى مساعدة الدولة بمناسبة الحرب