الإفصاح عن حكم الإكراه في الطلاق والنكاح

بسم الله الرحن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد فقد اقترح على بعض أهل العلم والفضل أن أتحدث عن قول أبي حنيفة في حكم الإكراه في الطلاق والنكاح مع تبيين وجه اندفاع رأى ابن حزم في ذلك فكتبت ما يسره الله سبحانه لى فى هذا الموضوع وسميته (الافصاح عن حكم الإكراه فى الطلاق والنكاح، ومن الله التوفيق والتسديد
فأما مسألة الإكراه عند أصحابنا فمشروحة شرحاً جيداً في الجوهر النقى ونصب الراية وعمدة العينى وبنايته وفيض البارى وعقود الجواهر المنيفة للمرتضى، وعلى كل حال المسألة خلافية بين السلف فلا محل لتهويل ابن حزم في المسألة كما سنلم به ان شاء الله تعالى، فأتحدث هنا عن المسألة اجمالا والله ولى التسديد فأقول:
قال ابن عبد البر في الاستذكار شرح الموطأ ـ وهو من محفوظات دار الكتب المصرية - وإجلال مؤلفه كلمة اتفاق بين العلماء حتى عند ابن حزم: كان الشعبي والنخعى والزهرى وابن المسيب وأبو قلابة وشريح في روابة يرون طلاق المكره جائزا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثورى وكذا ذكرهم ابن المنذر فى الاشراف الا أنه ذكر بدل شريح قتادة