الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل

وشرح الرازي كلام القدوري بدون اعتراض عليه أو التنبيه على مخالفته لظاهر الرواية، فقال (¬1): «لأنَّ الأجرَ قد رضي به، وقدر فيه الأجرة، فلَمَّا قبضه المستأجرُ انعقدَ بينهما عقد بالتعاطي، كمَن ساوم سلعةً بثمن فسَلَّم إليه البائع».
وبيَّن مخالفته جمع من الفقهاء منهم المرغيناني وابن قطلوبغا (¬2) والميداني (¬3)، قال المرغيناني (¬4): «لأنه تمّ العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني، إلا أن الذي ذكره في الكتاب، هو القياس وقد مال إليه بعضُ المشايخ، وظاهر الرواية أن يبقى الخيار لكل واحد منهما في الليلة الأولى من الشهر ويومها؛ لأنّ في اعتبار الأول بعض الحرج».
ومثال التنبيه: ما ذكره القدوري من ضمان المضارب الأول لربِّ المال إن لم يكن أذن له بمضاربة غيره، فقال (¬5): «وإذا دَفَعَ المضاربُ المالَ إلى غيرِه مضاربةً، ولم يأَذن له رَبُّ المال في ذلك لم يضمن بالدَّفع، ولا بتصرُّف المضاربِ الثاني حتى يَرْبَح، وإذا رَبَحَ ضَمِنَ المضاربُ الأوّلُ المالَ لربّ المال»
¬__________
(¬1) خلاصة الدلائل 2: 61.
(¬2) ينظر: التصحيح والترجيح ق257.
(¬3) ينظر: اللباب1: 257.
(¬4) في الهداية3: 237، وينظر: اللباب1: 257.
(¬5) مختصر القدوري 2: 122.