الإمام حسام الدين الرازي ومنهجه في خلاصة الدلائل

فبيِّن الرّازيّ أنَّ ما ذكره القُدُوريّ مخالفٌ للمشهور من المذهب في أن رب المال يضمن المضارب الأول أو الثاني، فقال (¬1): «كذا ذكره في «الكتاب»؛ لأنَّه تحقَّقت المضاربة الثانية باستحقاق الربح، ولم يكن مأذوناً فيها، فيضمن، والمشهورُ أنه يُخَيَّرُ بين تضمين الأول والثاني؛ لوجود التعدِّي من الأوّل بالدفع، ومن الثاني بالقبض. وقالا: يَضْمَنُ إذا تصرَّف الثاني وإن لم يربح؛ لحصول العمل في المال من غير رضاء المالك».
وصرَّح بذلك ابنُ قُطْلُوبُغاً، فقال (¬2): «والمشهورُ من المذهب أنّ رَبَّ المال بالخيار: إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني في قولهم جميعاً».
ثامناً: التنبيه وعدمه على اختيار القدوري لغير قول أبي حنيفة:
ومثال التنبيه: ما ذكره القدوري في سنن الوضوء من تخليل اللحية، فقال (¬3): «وتخليلُ اللحية».
¬__________
(¬1) خلاصة الدلائل 2: 123.
(¬2) في التصحيح والترجيح ص271.
(¬3) مختصر القدوري 4: 251.