البيان في فقه الأيمان والنذور والحظر والإباحة

أَمّا في الأَعمال فيكفي فيما لم تقم المعصية بعينه أن يتوسّط فعلُ فاعل مختار، كما في رعي الخنازير وتعمير الكنيسة.
وبهذه الضابطة يعرف حكم مئات المسائل التي حدثت في زماننا مما يكون في فعلها إعانة على الحرام بواسطة أو بغير واسطة، منها بيع الملابس للنساء المتبرجات والعمل في الصالونات النسائية للتجميل، وإركاب أصحاب سيارات الأجرة للنساء الفاسقات وغيرها، والله أعلم.