التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لتصحيح المقتضي، والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة فههنا المقتضي وهو العدة لا يثبت قبل الدخول، فكيف يثبت المقتضى وهو الطلاق؟ والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويجوز أن يقال: القياس أن لا تجوز استعارة المسبب للسبب لما قدمنا من الأصل إلا أنا عرفناه بالحديث بخلاف القياس.
وقوله: استبرئي في معنى المنصوص من كل وجه فألحق به.
قوله: جعل. أي قوله اعتدى. مستعارا محضا عن الطلاق، وكأنه قال: عبارة عن الطلاق لأنه كان من حق التركيب أي يقول: مستعارا محضا للطلاق، لأن الطلاق مستعار له لا مستعار عنه