التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

فإن قلت: كيف لا يجوز تخصيص الثابت بالدلالة، وطهارة المكان خص منها قدر الدرهم وهي ثابتة دلالة، بيانه أن الله تبارك وتعالى قال: {وثيابك فطهر والنص ورد في الثوب لا في المكان، أما تطهير المكان ثبت بالدلالة، لأن المصلي ملابس بالمكان كملابسته بالثوب، بل أولى، لأنه يتصور بلا ثوب، ولا يتصور بلا مكان؟.
قلت: لا نسلم أنه مخصوص، بل الحكم في المكان بقدره في الثوب، وفي الثوب: ذاك عفو، فكذا في المكان، ومثل هذا لا يرد على ما قلنا.
قوله: فيحتمل أن يكون عاماً يخص لأن الثابت بالاشارة كالثابت بالعبارة إذ هما ملفوظان، والخصوص باعتبار العموم والعموم باعتبار اللفظ فيصح، هذا الذي قلنا على اختيار شمس الأئمة السرخسي، وفخر الإسلام رحمهما الله، وهو المختار، أما عند القاضي أبي زيد رحمه الله فلا يحتمل الخصوص، لأن الاشارة زيادة على المعنى المطلوب بالنص، ومثل هذا لا يسمع فيه معنى العموم حتى يكون محتملا للتخصيص والله أعلم