التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

والقطع، ولا أثر لعدم العلة في عدم الحكم بلا خلاف لأن الحكم جاز أن يكون معلولا بعلل شتى كالملك يثبت بالارث والهبة والصدقة كما يثبت بالشراء، فلما صار كذلك لا يكون لنفي الوصف الثابت في قوله تعالى: {من فتياتكم المؤمنات} أثر في نفي الحكم، فبطل ما قال. وإنما قلنا: إن غاية ما في الباب هذا لأنه لا شيء فوق العلة في الأشياء التي تتعلق بها المشروعات.
قوله: ولو كان شرطاً. أي لو كان الوصف شرطا، يعني ولئن سلمنا أن الوصف شرط، فالشرط مانع للسبب لدخوله عليه دون الحكم، فلما كان كذلك لا يصير التعليق سبباً في الحال، لمنع الشرط إياه من أن يتصل بالمحل، لما أنك قد عرفت من قبل أن اللفظ لا ينعقد سبباً ما لم يتصل بالمحل، حتى لو قال لأجنبية: أنت طالق أو لبهيمة، أو لميتة يكون كلامه لغواً لعدم الاتصال بالمحل، فلا يصح حينئذ قوله: أن التعليقات أسباب في الحال.
قوله: فمنعه أي منع الشرط السبب.
قوله: ولهذا لو حلف إلا يطلق إيضاح لمنع الشرط السبب، بيانه أنه لو كان السبب وهو التطليق موجوداً في الحال لحنث الرجل إذا حلف أن لا يطلق فعلق