التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

ثم اعلم أن المطلق لا يقع في الكلام المنظوم البتة، لأن الكلمة إذا وقعت في كلام يكون بينها وبين غيرها نسبة لا محالة، فينشأ من تلك النسبة قيود، فلا يبقى المطلق مطلقا كرجل اذا وقع في الكلام داخلا عليه لام التعريف يدل على فرد معين وإذا وقع منونا يدل على فرد منكر، والتعريف والتنكير قيد لا محالة، إلا أن الفقهاء أرادوا بالمطلق ما لم يكن موصوفا بصفة على حدة كرقبة مؤمنة، أو كافرة.
ويقال: كل نكرة غير موصوفة في موضع الاثبات فهو مطلق، فان وصفت فمقيد وفي موضع النفي عام. ثم الرقبة في قوله تعالى: فتحرير رقبة خاص عندنا، عام عند الشافعي لأنها تتناول واحداً على احتمال وصف دون وصف والواحد لا يسمى عاماً، واحتمال الوصف لا يقدح لأنه عارض في الماهية. ولو قال: لا نسلم أنه عارض، بل هو أصلي، فنقول: لا يبقى حينئذ للمطلق وجود لأنه يصير مقيداً