التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

والأضحية ونحوها، وإن ما وجب العمل به لنسبته إلى صاحب الشرع، ولم يجب العلم لشبهة فيه. وإنما لا يكفر جاحده لعدم ترك التصديق لأنه لم يكن يوجب التصديق، وإنما يفسق تاركه لوجود الفسق بترك العمل إذا استخف بأخبار الآحاد، أي يفسق إذا تركه تهاوناً بخبر الواحد، فأما إذا تركه متأولاً فلا، إذا ترك العمل متأولاً فلا يفسق بأن قال: هذا الخبر غريب، أو ضعيف أو منكر أو مخالف للكتاب أو السنة المشهورة، أو القياس، أو راويه مجهول، أو مستور الحال، أو مجروح. اعلم أن أصحاب الشافعي قالوا: لا فرق