التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

أو على أكثر، فالأول: الخاص، والثاني: إما أن تكون متفقة الحدود أولا، فالأول: العام، والثاني لا يخلو إما أن يترجح بعض وجوهه بنوع دليل أولا، فالأول: المؤول، والثاني: المشترك.
قوله: الخاص وهو كل لفظ وضع المعنى معلوم على الانفراد: اعلم أن قوله: كل لفظ: جنس يدخل تحته الأنواع الأربعة، والمصحفات والمهملات. وما بعده فصل، فقيد الوضع احتراز عن التصحيف كالجعم في الجمع، وعن المهمل أيضاً لأن الوضع تخصيص اللفظ بازاء معنى، والمهمل: لفظ لا معنى له، كما إذا قلت: جسق، وقيد المعنى: احتراز عن المشترك، لأنه وإن كان موضوعاً، لكن بازاء المعاني المختلفة، وقيد المعلوم: احتراز عن المؤول، فإنه وإن كان موضوعاً لمعنى غير معلوم لنا قطعاً، وقيد الانفراد: احتراز عن العام، لأنه موضوع بازاء معنى واحد على الشمول والإحاطة، لا على الانفراد، كالمسلمين - مثلا - وهو من خصه بكذا إذا أفرده به على وجه لا شركة لغيره فيه، ويقال: فلان خاص فلان: أي منفرد به.
وهذا الحد تام، جامع مانع، لا فائدة لذكر ما بعده، لأن الاسم داخل تحت اللفظ، والمسمى داخل تحت المعنى، لأن المعنى: ما هو المراد من اللفظ، والمسمى