التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

عليه السلام أمر معاذاً وغيره بالاجتهاد، وهو عمل يغالب الرأي، وكذا أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى كافة الخلق، وما بلغ الرسالة إلى جميع الخلق بنفسه.
بل بعث واحداً إلى جانب فواحداً إلى جانب آخر، فلو لم يكن العمل بالدليل الراجح واجباً لما كان خبر رسوله حجة.
وأما الاجماع: فكقبول قول الوكلاء، وقول الناس في البيع والاجارة والرهن وغير ذلك.
ألا يرى أن شهادة الشاهدين تقبل في الحدود وغيرها مع احتمال الكذب نظراً إلى الدليل الراجح؟