التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

وأما إذا كان الانكار والخلاف من قبل غير الراوي: فلا يخلو: إما أن يكون غير الراوي من الصحابة رضي الله عنهم أو من غيرهم من أئمة الحديث، فإن كان من الصحابة فلا يخلو إما أن يكون الحديث مما يحتمل الخفاء أو لا يحتمله، فإن كان الحديث مما لا يحتمل الخفاء يدل خلاف الصحابي على انتساخه، كما روى أنه عليه السلام قال: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ثم نفى عمر رضي الله عنه رجلا فلحق بالروم وارتد، فحلف أن لا ينفي أحداً من بعد، وقال علي رضي الله عنه: كفى بالنفي فتنة، وهذا مما لا يحتمل الخفاء، لأن إقامة الحدود مفوضة إلى الأئمة، فلو صح الحديث لما خفي عليهم لأنا تلقينا أمور الدين منهم، فيبعد في العقول عادة أن لا يخفى علينا أمر من أمور الدين، ويخفي عليهم، وإن كان الحديث مما يحتمل الخفاء لندرة الحادثة: فلا يدل خلاف الصحابي على انتساخه