التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

قوله: وكذا الإجماع أي لا يصلح أن يكون ناسخاً، لأنه لو جاز النسخ به لا يخلو إما أن يكون في زمن النبي عليه السلام أو بعده، وكلاهما باطل، أما الأول: فلأنه لا ينعقد الإجماع ورأي النبي مخالف للإجماع، فإذا وجد منه البيان يكون ذلك نصا منه، فيكون النسخ حينئذ بالنص لا بالاجماع، وأما الثاني: فلأنه يلزم منه الخلاف والكذب في خبر الله تعالى، فلا يجوز، قال تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون).
وإنما قيد بقوله: عند أكثرهم: احترازاً عن قول بعض مشايخنا المتأخرين. فإن عنده يجوز نسخ الكتاب والسنة بالاجماع، لأن الاجماع قطعي، أما وجه قول العامة مر، ولأن الاجماع عبارة عن اجتماع الآراء، ولا يدرك بالرأي نهاية وقت الحسن أو القبح، لأن العقل متوقف فيها لكون ذلك من المقدرات