التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لكونه معصوماً عن الحرام إلا بدليل على الوجوب أو الندب، فإذا دل الدليل يلزمنا اتباعه على ذلك الوصف إلا إذا دل دليل الخصوص، وهذا لأن الاتباع أصل للآيات الموجبة للاتباع، والخصوص بعارض، وهذا هو اختيار علماء بخاري، وقال مشايخ سمرقند: حكمه الوجوب عملاً لا اعتقاداً عيناً، لكن يعتقد على الابهام أن ما أراد الله منه فهو حق، وهذا لأن الاقتداء والمتابعة أصل لما تلونا، غير أن احتمال الخصوص ثابت، فلما كان كذلك قلنا بالوجوب عملاً، لأنه إن كان واجباً في الواقع فقد أسقط عن نفسه الاثم والعقاب، وإن كان مندوباً فقد أحرز الثواب، ففيه خروج عن العهدة لا بارتياب، ولم نقل بالوجوب اعتقاداً عيناً لئلا يلزم اعتقاد ما ليس بواجب واجباً، وما ليس بمباح مباح وهو لا يجوز.
قوله ولا يخلو عن الاقتران أنه زلة: إما من الفاعل كقول موسى عليه