التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

رحمه الله: لا يبقى حجة مطلقاً، ويجب التوقف إلى أن يأتي البيان. وعند البعض: يبقى موجباً حجة للقطع فيما وراء المخصوص إذا كان المخصص معلوماً، واذا كان مجهولاً فلا يبقى حجة أصلاً.
وعند البعض يبقى كما كان موجباً قطعاً فيما وراء المخصوص فيما إذا كان المخصص معلوماً. وإذا كان مجهولاً فدليل الخصوص يسقط، أي لا يثبت به الخصوص، ويبقى العام موجباً للحكم قطعاً.
والقول الرابع وهو الصحيح من المذهب: أن العام يبقى موجباً للحكم معلوماً كان الخصوص أو مجهولاً، لكن مع ضرب شبهة، ولهذا جاز تخصيصه بالقياس وخبر الواحد