التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

المختار، وقيل بالانتقاض دون الفساد، وقيد الصحيح: وقع احترازاً عن الأقوال الثلاثة الأخر.
قوله: وأما الإغماء: إلى آخره، قد مر تفسير الاغماء مرة في أول الفصل فلا نعيده، اعلم أن الاغماء غير مناف للوجوب لوجود الذمة والسبب، لكنه مثل النوم في فوت الاختيار، لأن الاختيار لابد له من القدرة، والاغماء عجز عن استعمال القدرة أصلاً فلا يجتمعان، أعني الاختيار والاغماء، فلما كان الإغماء منافياً للاختيار منع صحة العبارات المذكورة في فصل النوم أصلاً.
لكن قلنا بوجوب القضاء في الصلاة إذا لم يمتد لعدم الحرج، وحد الامتداد ما ذكر في الجنون، وإذا امتد فلا يجب القضاء للزوم الحرج مع عدم الندرة