التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

قوله: ولهذا كان حدثاً: إيضاح لقوله: وهو أشد منه قوله: ومنع البناء أي منع الاغماء البناء لكونه عارضاً نادراً بخلاف النوم فإنه عارض لازم لخلقة الإنسان.
قوله: واعتبر امتداده في حق الصلاة خاصة: يعني لا يعتبر امتداده في حق الزكاة والصوم، لأن الإغماء شهراً أو سنة أو أكثر في غاية الندرة.
قوله: وأما الرق: اعلم أنا نبين ماهية ملك الرقبة، وملك اليد، والرق، والاعتاق والعتق، ثم نرجع إلى ما قال في المتن، أما الأول: فهو معنى يقتضي إطلاق التصرفات على وجه الاختصاص لمن قام هو به لولا المانع، والمراد من إطلاق التصرفات صحتها ونفاذها، وقولنا على وجه الاختصاص: احتراز عن المباحات قبل الاحراز إذ يصح تصرف كل واحد فيها ولا يختص البعض دون البعض، وقولنا: لمن قام هو به: أي تقع تلك التصرفات لأجل من قام ذلك المعنى به، واحترز به عن تصرف الولي والوكيل والوصي، لأن الولاية والوكالة والوصاية كل واحد منها معنى يقتضي إطلاق التصرفات على وجه الاختصاص بأن يثبت لكل واحد منهم خاصاً ولا مانع هناك، لكن ليس يقع تصرفهم لأنفسهم بل لغيرهم فافهم، وقولنا: لولا المانع: احتراز عن ملك الصبي والمجنون وما يشاكله، فإن تصرف الصبي والمجنون إنما لا يصح لمانع الصبا والجنون، ولا يقال لا ملك لهما في الرقبة.
وأما الثاني: فنقول ملك اليد ما يثبت به القدرة على التصرف في المحل حقاً وصواباً، وقولنا حقاً وصواباً احتراز عن تصرف الفضولي وتصرف الغاصب والصبي في ماله بدون إذن الولي، فإن قلت: لا نسلم أن ملك اليد غير ملك الرقبة