التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

استرقاق بعض الشخص دون البعض، ولا يجوز الثاني أيضاً لأن مالا يتجزى ثبوتاً فلا يتجزى سقوطا، فإن قلت: يرد على ما قلتم أولاً تجزي الملك، لأن سببه وهو الرق غير متجزي، فكان ينبغي أن يكون الملك غير متجزي أيضا، قلت: لا يرد أصلا، لأنا عنينا هناك بالسبب العلة، لأن الرق مقترن بالكفر، ولا كذلك الرق والملك، لأن الرق سبب محض لا يلزم من ثبوته ثبوت الملك، ألا يرى أن الكفار أرقاء في دار الحرب ولا ملك عليهم لنا، إلا أنهم بحيث يصح تملكهم إذا وجد علة الملك وهو الأسر والاستيلاء ابتداء، والشراء والهبة والصدقة والإرث بقاء، فلما ثبت هذا قلنا بتجزي الملك لتجزي سببه، لأنه ربما يوجد الشراء في البعض دون البعض، وكذلك أخواته.
قوله: قال محمد في الجامع: أي في الجامع الكبير، لأن الجامع إذا ذكر مطلقاً يراد به هو، إنما ذكر هذه المسألة إستدلالاً بها على أن الرق غير متجزي عند علمائنا رحمهم الله.
ثم اعلم أني كنت منكراً على ما ذكر في الفرائض السراجي