التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

للتملك، وفيما أورده هذا الشارح من الصور العجز الحكمي ثابت، لكن لا على وجه يصير الشخص به عرضة للتملك، فلا يبقى لهذا القول حينئذ نسبة أصلاً والباقي بعرف بالفكر إن شاء الله تعالى، لكن لو اعترض بما اعترضنا أولاً على لفظ المرء لكان أحق، وفي النظر أدق.
قوله: وهو وصف لا يحتمل التجزي: أي الرق لا يقبل التجزي فإن قلت: لا نسلم أن الرق غير متجزى فلابد من الدليل، قلت: الدليل عليه أن سببه غير متجزي وهو كفر الكافر في الأصل، فيلزم منه عدم تجزيه، فإن قلت: هذه دعوى أخرى فلا نسلم أن سببه غير متجزي ولئن سلمنا لكن لا نسلم الملازمة، قلت: إن الكفر إذا قام بالشخص يتصف جميع الشخص به لا البعض دون البعض، فعلم أنه لا يقبل الانقسام أصلاً، وأما الجواب عن الملازمة فأقول: إن المسبب أبداً يثبت بحسب ثبوت السبب كالضرب مثلاً لما وقع شديداً يقع الألم بحسبه، وإذا وقع خفيفاً يقع الألم بحسبه أيضاً، فلما كان كذلك يثبت من عدم تجزي السبب عدم تجزي المسبب، أو نقول: الرق غير متجزي لأنه لو كان متجزياً لا يخلو، إما إن كان متجزيا ثبوتاً أو سقوطاً، لا يجوز الأول لأنه لا يجوز