التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

تلك الرواية: أن الرق وصف به يصير المحل محلاً للتملك، والملك متجزي فيتجزى الرق أيضاً، وقد استدل محمد بن سلمة بأن الامام إذا فتح بلدة فضرب الرق على أنصافهم فإنه يجوز، وجواب هذا ما قلنا من السؤال والجواب قبيل هذا.
قوله: وفي جميع أحكامه: أي يجعل هذا المقر عبداً في جميع أحكام العبد مثل البيع والنكاح والولاية، ولا تجب عليه الزكاة والحج والجمعة إلى غير ذلك.
قوله: وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله الاعتاق لا يتجزى لما لم يتجز انفعاله وهو العتق: وأراد بالانفعال حصول فعل من فعل وكون الفعل الثاني مطاوعاً لازماً للفعل الأول، لأن باب الانفعال كله هكذا، تقول: كسرته فانكسر وصرفته فانصرف، إلى غير ذلك، فلما كان شأن باب الانفعال هكذا سمى مطلق المطاوعة واللزوم انفعالاً وإن لم يكن من ذلك الباب، فإن قلت: لا نسلم أن العتق لا يتجزى، ولئن سلمنا لكن لا نسلم أنه يلزم من عدم تجزي العتق عدم