التلقيح شرح التنقيح

بأجمعهم لا يشرع الجهاد، وإن قضى البعض حق الميت يسقط عن الباقين، ولما كان المقصود يتأدى بعين المأمور به كان هذا الضرب لا ضرب الأول شبيهاً بالقسم الأمر والأمر المطلق يتناول الضرب الأوّل من القسم الأوّل ويصرف عنه إن دل الدليل، لأن كمال الأمر يقتضي كمال صفة المأمور به فيكون الأمر الكامل مقتضياً للحسن الكامل وكونه عبادة يوجب ذلك أيضاً، فقال الشافعي:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولما كان المقصود يعني أن المأمور به الحسن لغيره لا شك أنه مغاير لذلك الغير بحسب المفهوم، فإن كان مغايراً له بحسب الخارج أيضاً كأداء الجمعة والسعي فلا شبه له بالحسن لمعنى في نفسه، وإن لم يكن مغايراً له بحسب الخارج كالجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى فهو شبيه بالحسن لمعنى في نفسه من جهة كونه في الخارج عين ذلك الغير الحسن لمعنى في نفسه.
فإن قلت: لم جعل هذا القسم من قبيل الحسن لغيره الشبيه بالحسن لمعنى في نفسه دون العكس كالزكاة والصوم والحج؟ قلت: لأنه لا جهة هنا لارتفاع الوسائط وصيرورتها في الحكم العدم بخلافها ثمة. كان هذا الضرب وهو أن يكون الغير قائماً بالمأمور به، لا الضرب الأول وهو أن يكون الغير منفصلاً عن المأمور به، شبيهاً بالقسم الأول وهو الحسن لمعنى في نفسه.
وجه المشابهة أن مفهوم الجهاد وهو القتل والضرب وأمثالهما وهذا المعنى ليس مفهوم إعلاء كلمة الله تعالى لكن في الخارج صار هذا القتل والضرب إعلاء كلمة الله تعالى كما أن السعي في المفهوم غير الأداء لكن في الخارج عينه، وكما أن الحيوان في الحقيقة والمفهوم غير الناطق والكاتب لكن في الخارج هو عينها.
فالجهاد حقيقة وهي القتل ليست حسنة المعنى في نفسها لكن في الخارج وهو عين الإعلاء، والإعلاء حسن المعنى في نفسه فشابه هذا الضرب القسم الأول لا الضرب الأول، لأن السعي غير أداء الجمعة في المفهوم وفي الخارج، والأمر المطلق أي من غير انضمام قرينة تدل على الحسن لمعنى في نفسه أو غيره، يتناول الضرب الأوّل من القسم الأول ويصرف عنه إن دل الدليل) أي الذي لا يقبل سقوط التكليف من الحسن بمعنى في نفسه، لأنّ كمال الأمر يقتضي كمال صفة المأمور به لما علم أن المطلق ينصرف إلى الكامل لزم أن الأمر المطلق يكون أمراً كاملاً