التلقيح شرح التنقيح

ليس فيه الإلزام كالوكالات والمضاربات والرسالات في الهدايا وما أشبه ذلك كالودائع والأمانات تثبت بأخبار الواحد بشرط التمييز دون العدالة فيقبل فيها خبر الفاسق والصبي والكافر لأنه لا إلزام فيه، وللضرورة اللازمة هنا بخلاف الطهارة والنجاسة فإن ضرورتهما غير لازمة لأن العمل بالأصل ممكن، وما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون وفسخ الشركة وإنكاح الولي البكر البالغة فإن كان المخبر وكيلاً أو رسولاً يقبل خبر الواحد غير العدل وإن كان فضولياً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وما ليس فيه إلزام ذكر فخر الإسلام في موضع من كتابه أن اخبار المميز يقبل في مثل الوكالة والهدايا من غير انضمام التحري، وفي موضع آخر أنه يشترط التحري وهو المذكور في كلام الإمام السرخسي. ومحمد ذكر القيد في كتاب الاستحسان ولم يذكره في الجامع الصغير، فقيل يجوز أن يكون المذكور في كتاب الاستحسان تفسيراً لهذا فيشترط، ويجوز أن يشترط استحساناً ولا يشترط رخصة، ويجوز أن يكون في المسألة روايتان.
وللضرورة اللازمة هنا فإن في اشتراط العدالة في هذه الأمور غاية الحرج على أن المتعارف بعث الصبيان والعبيد بهذه الأشغال والعدول الثقات لا ينتصبون دائماً للمعاملات الخسيسة لا سيما لأجل الغير، بخلاف الطهارة والنجاسة فإن ضرورتهما غير لازمة لأن العمل بالأصل ممكن فإنه قد سبق في هذا الفصل في الطهارة والنجاسة أن هذا أمر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول فهذا بيان أن الضرورة حاصلة في قبول خبر غير العدول في الطهارة والنجاسة لكن نذكر هنا أن الضرورة فيهما غير لازمة لأن العمل بالأصل ممكن، فأما في المعاملات فالضرورة لازمة فلم يقبل خبر العدول ثمة مطلقاً بل مع انضمام التحري وقبل هنا مطلقاً.
وما فيه إلزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل فإنه إلزام من حيث أنه يبطل عمله في المستقبل، وليس بإلزام من حيث أن الموكل يتصرف في حقه، وحجر المأذون وفسخ الشركة لما ذكرنا في عزل الوكيل.
وإنكاح الولي البكر البالغة فإنه من حيث أنه لا يمكن لهذا التزوج في المستقبل على تقدير نفاذ هذا الإنكاح إلزام، ومن حيث أنه يمكن لها فسخ هذا الإنكاح ليس بإلزام، (فإن كان المخبر وكيلاً أو رسولاً يقبل خبر الواحد غير العدل وإن كان فضولياً يشترط إما العدد