التلقيح شرح التنقيح

فصل في تقليد الصحابي: يجب إجماعاً فيما شاع فسكتوا مسلمين، ولا يجب إجماعاً فيما ثبت الخلاف بينهم، واختلف في غيرهما فعند الشافعي: لا يجب لأنه لما لم يرفعه لا يحمل على السماع وفي الاجتهاد هم وسائر المجتهدين سواء، وعند أبي سعيد البردعي: يجب لقوله: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، واقتدوا باللذين من بعدي ولأن أكثر أقوالهم مسموع من حضرة الرسالة، وإن اجتهدوا فرأيهم أصوب لأنهم شاهدوا موارد النصوص، ولتقدمهم في الدين وبركة صحبة النبي وكونهم في خير القرون، وعند الكرخي: يجب فيما لا يدرك بالقياس لأنه لا وجه له إلا السماع أو الكذب والثاني منتف، لا فيما يدرك لأن القول بالرأي منهم مشهور، والمجتهد يخطئ ويصيب، والاقتداء في البعض بما ذكرنا، وفي البعض بأن نسلك مسلكهم ونجتهد كما اجتهدوا، وأيضاً كل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين يجب الاقتداء به
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صَلَّى اللهُ صَلَّى عَلَيْهِ محمد ولقوله وَآلِهِ وَسَلَّمَ لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي» وما ذكروا غير مختص بالأصول بل في الجميع على أن النسخ ليس تغييراً بل هو بيان لمدة الحكم.
والمذهب عندنا هذا لكن لما لم يبق الاعتماد على كتبهم للتحريف شرطنا أن يقص الله تعالى علينا من غير إنكار.
واختلف في غيرهما وهو ما لم يعلم اتفاقهم ولا اختلافهم، فعند الشافعي رَحِمَهُ اللهُ لا يجب لأنه لما لم يرفعه لا يحمل على السماع وفي الاجتهاد هم وسائر المجتهدين سواء لعموم قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار [الحشر: 2] ولأن كل مجتهد يخطئ ويصيب عند أهل السنّة، وعند أبي سعيد البردعي يجب لقوله والله ل «أصحابي صَلَّى اللهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كالنجوم بأيهم إن اقتديتم اهتديتم واقتدوا باللذين من بعدي» تمام الحديث «أبي بكر وعمر»، والاقتداء في البعض بما ذكرنا أي الاقتداء في بعض المواضع بأن نقلدهم ونأخذ بقولهم وفي البعض أي في بعض المواضع، بأن نسلك مسلكهم أي في الاجتهاد ونجتهد كما اجتهدوا وهذا اقتداء أيضاً وهو جواب عن قوله وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ «أصحابي كالنجوم»، ورد شهادة الحسن له وكان مذهب على قبول شهادة الولد لوالده، وابن عباس رجع إلى فتوى مسروق في النذر بذبح الولد وكان مذهبه أن يجب