التلقيح شرح التنقيح

باب البيان ويلحق بالكتاب والسنة البيان وهو إظهار المراد، وهو إما بالمنطوق أو غيره، الثاني بيان ضرورة. والأول إما أن يكون بياناً لمعنى الكلام أو اللازم له كالمدة، الثاني بيان تبديل، والأول إما أن يكون بلا تغيير أو معه، الثاني بيان تغيير كالاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، والأول إما أن يكون معنى الكلام معلوماً لكن الثاني أكده بما قطع الاحتمال.
أو مجهولاً كالمشترك والمجمل. الثاني بيان تفسير، والأول بيان تقرير، فبيان التقرير والتفسير يجوز للكتاب بخبر الواحد دون التغيير لأنه دونه فلا يغيره، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد عندنا على ما سبق. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه تكليف بما لا يطاق، وهل يجوز تأخيره عن وقت الخطاب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: باب البيان ويلحق بالكتاب والسنّة البيان وهو يشارك العام والخاص والمشترك ونحوها من جهة جريانها في الكتاب والسنة إلا أنه قدم ذكرها وأخر ذكر البيان اقتداء بالسلف في ذلك. ثمّ البيان يطلق على فعل المبين كالسلام والكلام، وعلى ما حصل به التبيين كالدليل، وعلى متعلق التبيين ومحله وهو العلم. وبالنظر إلى هذه الإطلاقات قيل هو إيضاح المقصود، وقيل الدليل، وقيل العلم عن الدليل. وإلى الأول ذهب المصنف وحصره في بيان الضرورة وبيان التبديل وبيان التفسير وبيان التغيير وبيان التقرير، وذكر فيه وجه ضبط، وبعضهم جعل الاستثناء بيان تغيير والتعليق بيان تبديل ولم يجعل النسخ من أقسام البيان لأنه رفع للحكم لا إظهار لحكم الحادثة إلا أن فخر الإسلام اعتبر كونه إظهاراً لانتهاء مدة الحكم الشرعي.
قوله: فلا يجوز التخصيص أي تخصيص الكتاب بخبر الواحد لأن خبر الواحد دون الكتاب لأنه ظني والكتاب قطعي فلا يخصصه، لأن التخصيص تغيير وتغيير الشيء لا يكون إلا بما يساويه أو يكون بما فوقه، وهذا مبني على أن العام قطعي فيما يتناوله وإلا فقد يجاب بأن عام الكتاب قطعي المتن لا الدلالة والتخصيص إنما يقع في الدلالة لأنه رفع