التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
وتقبل عند الغزالي - صلى الله عليه وسلم - إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار بأسارى المسلمين.
والتأثير عندنا: أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوعه، أو جنسه في نوعه أو جنسه، والمراد بالجنس هنا الجنس القريب كالسكر في الحرمة وكقوله - صلى الله عليه وسلم - «أرأيت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتقبل عند الغزالي أي المصالح المرسلة. فاعلم أن الوصف المرسل نوعان: نوع لا يقبل اتفاقاً وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الأبعد وهو كونه متضمناً لمصلحة في إثبات الحكم، ونوع يقبل عند الغزالي وهو أن الشرع اعتبر جنسه البعيد الذي هو أقرب من ذلك الجنس الأبعد، إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار بأسارى المسلمين فإنه لم يوجد اعتبار الشارع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم إذ لم يعهد في الشرع إباحة قتل المسلم بغير حق.
لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص في استباحة المحرمات. واعلم أنه قيد المصلحة بكونها ضرورية قطعية كلية كما لو تترس الكفار بجمع من المسلمين ونعلم أنا لو تركناهم استولوا على المسلمين وقتلوهم ولو رمينا الترس يخلص أكثر المسلمين فتكون المصلحة ضرورية لأن صيانة الدين وصيانة نفوس عامة المسلمين داعية إلى جواز الرمي إلى الترس وتكون قطعية لأن حصول المصلحة وهي صيانة الدين ونفوس عامة المسلمين برمي الترس تكون قطعية لا ظنية كحصول المصلحة في رخص السفر فإن السفر مظنة المشقة، وتكون كلية لأن استخلاص عامة المسلمين مصلحة كلية فخرج بقيد الضرورة ما لو تترس الكافرون في قلعة بمسلم لا يحل رمي الترس، وبالقطعية ما لم نعلم تسلطهم إن تركنا رمي الترس، وبالكلية ما إذا لم تكن المصلحة كلية كما إذا كانت جماعة في سفينة وثقلت السفينة، فإن طرحنا البعض في البحر نجا الباقون لا يجوز طرحهم لأن المصلحة غير كلية لأنه على تقدير ترك الطرح لا تهلك إلا جماعة مخصوصة، وفي التترس لو تركنا الرمي لقتلوا كافة المسلمين مع الأسارى.
قوله: والتأثير عندنا إنما قال «عندنا» لأنه عند أصحاب الشافعي أخص من ذلك، وهو أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف في عين ذلك الحكم، ولذا قال الإمام الغزالي: المؤثر مقبول باتفاق القايسين. وقصر أبو زيد الدبوسي القياس عليه
والتأثير عندنا: أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوعه، أو جنسه في نوعه أو جنسه، والمراد بالجنس هنا الجنس القريب كالسكر في الحرمة وكقوله - صلى الله عليه وسلم - «أرأيت
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتقبل عند الغزالي أي المصالح المرسلة. فاعلم أن الوصف المرسل نوعان: نوع لا يقبل اتفاقاً وهو الذي اعتبر الشرع جنسه الأبعد وهو كونه متضمناً لمصلحة في إثبات الحكم، ونوع يقبل عند الغزالي وهو أن الشرع اعتبر جنسه البعيد الذي هو أقرب من ذلك الجنس الأبعد، إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية كتترس الكفار بأسارى المسلمين فإنه لم يوجد اعتبار الشارع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم إذ لم يعهد في الشرع إباحة قتل المسلم بغير حق.
لكن وجد اعتبار الضرورة في الرخص في استباحة المحرمات. واعلم أنه قيد المصلحة بكونها ضرورية قطعية كلية كما لو تترس الكفار بجمع من المسلمين ونعلم أنا لو تركناهم استولوا على المسلمين وقتلوهم ولو رمينا الترس يخلص أكثر المسلمين فتكون المصلحة ضرورية لأن صيانة الدين وصيانة نفوس عامة المسلمين داعية إلى جواز الرمي إلى الترس وتكون قطعية لأن حصول المصلحة وهي صيانة الدين ونفوس عامة المسلمين برمي الترس تكون قطعية لا ظنية كحصول المصلحة في رخص السفر فإن السفر مظنة المشقة، وتكون كلية لأن استخلاص عامة المسلمين مصلحة كلية فخرج بقيد الضرورة ما لو تترس الكافرون في قلعة بمسلم لا يحل رمي الترس، وبالقطعية ما لم نعلم تسلطهم إن تركنا رمي الترس، وبالكلية ما إذا لم تكن المصلحة كلية كما إذا كانت جماعة في سفينة وثقلت السفينة، فإن طرحنا البعض في البحر نجا الباقون لا يجوز طرحهم لأن المصلحة غير كلية لأنه على تقدير ترك الطرح لا تهلك إلا جماعة مخصوصة، وفي التترس لو تركنا الرمي لقتلوا كافة المسلمين مع الأسارى.
قوله: والتأثير عندنا إنما قال «عندنا» لأنه عند أصحاب الشافعي أخص من ذلك، وهو أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف في عين ذلك الحكم، ولذا قال الإمام الغزالي: المؤثر مقبول باتفاق القايسين. وقصر أبو زيد الدبوسي القياس عليه