التلقيح شرح التنقيح

والمستحسن بالقياس الخفي يعدي، لا المستحسن بغيره. نظيره إن في الاختلاف في الثمن قبل قبض المبيع، اليمين على المشتري فقط قياساً لأنه المنكر، وعليهما قياساً خفياً لأن البائع ينكر تسليم المبيع فيعدي إلى الوارثين، وإلى الإجارة.
وأما بعد القبض فثبوته بقوله «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا فلا يعدى إلى الوارث وإلى حال هلاك السلعة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أن يعارض استحسان صحيح الظاهر فاسد الباطن قياساً كذلك، أو يعارض استحسان فاسد الظاهر صحيح الباطن قياساً كذلك يكون القياس راجحاً في الصورتين. وإنما قلنا «إن أمكن» لأنا لم نجد تعارض القياس والاستحسان على هذه الصفة، والظاهر أنه إذا كان الاستحسان على صفة كان القياس على خلاف تلك الصفة لأن القياس لا يكون صحيحاً في نفس الأمر إلا وقد جعل الشرع وصفاً من الأوصاف علة للحكم بمعنى أنه كلما وجد ذلك الوصف مطلقاً أو كلما وجد ذلك الوصف بلا مانع يوجد ذلك الحكم لكنه وجد ذلك الوصف بإحدى الصفتين المذكورتين في الفرع فيوجد ذلك الحكم فإن كان القياس بهذه الصفة لا يعارضه قياس صحيح، سواء كان جلياً أو خفياً، لأنه لا يمكن أن يجعل الشرع وصفاً آخر علة لنقيض ذلك الحكم بالمعنى المذكور، ثم يوجد ذلك الوصف في الفرع إذ لو كان كذلك يلزم حكم الشرع بالتناقض وهذا محال على الشارع تعالى وتقدس فعلم أن تعارض قياسين صحيحين في الواقع ممتنع، وإنما يقع التعارض الجهلنا بالصحيح والفاسد، فالتعارض لا يقع بين قياس قوي الأثر واستحسان كذلك، وكذا لا يقع بين قياس صحيح الظاهر والباطن وبين استحسان كذلك، وكذا لا يقع بين قياس فاسد الظاهر صحيح الباطن وبين استحسان كذلك، وما ذكروا من حيث القوة والضعف فعند التحقيق داخل في هذا التفصيل أيضاً لأنه لا يخلو إما أن يكون صحيح الظاهر أو فاسد الظاهر، وعلى كل من التقديرين لا يخلو من أنه إذا تؤمل حق التأمل يتبين صحته أو يتبين فساده، وإذا كانت القسمة منحصرة في هذه الأقسام فقوي الأثر وضعيفه لا يخلو من أحد هذه الأقسام قطعاً.
قوله: والمستحسن قد سبق أن الاستحسان دليل يقابل قياساً جلياً، سواء كان أثراً أو إجماعاً أو ضرورة أو قياساً خفياً. فههنا يريد الفرق بين المستحسن بالقياس الخفي