التلقيح شرح التنقيح

وكذا النصاب حتى يوجب صحة الأداء، فيتبين بعد الحول أنه كان زكاة. علّة العلة: وكذا مرض الموت والجرح، فإنه يتراخى حكمه إلى السراية وكذا الرمي والتزكية عند أبي حنيفة - صلى الله عليه وسلم -، حتى إذا رجع ضمن وكذا كل ما هو علة العلة، كشراء القريب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا النصاب حتى يوجب حصة الأداء فيتبين بعد الحول أنه كان زكاة لأنه في أوّل الحول علة إسماً للإضافة إليه ومعنى لكونه مؤثراً لأن الغنى يوجب مواساة الفقراء وليس علة حكماً لتراخي الحكم عنه لكنه مشابه بالأسباب لأن الحكم متراخ إلى وجود النماء ولو لم يكن متراخياً إليه كان النصاب علّة من غير مشابهة بالأسباب، ولو كان متراخياً إلى ما هو علة حقيقية لكان النصاب سبباً حقيقياً لكن النماء ليس بعلة حقيقة لأن النماء لا يستقل بنفسه بل هو وصف قائم بالمال فلا يصح أن يكون النماء تمام المؤثر بل تمام المؤثر المال النامي، ولو كان متراخياً إلى شيء يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة والنماء لا يجب حصوله بالمال لكن النماء وصف قائم بالمال له شبه العلية لترتب الحكم عليه، ولو كان النماء سبباً مستقلاً بنفسه وهو علّة حقيقة لكان النصاب سبباً حقيقياً فإذا كان للنماء شبه العلية كان للنصاب شبه السببية.
وكذا مرض الموت والجرح فإنه يتراخى حكمه إلى السراية وكذا الرمي والتزكية عند أبي حنيفة حتى إذا رجع أي المزكي، ضمن وكذا كل ما هو علة العلة كشراء القريب فإن كل ذلك علة إسماً ومعنى لا حكماً لكنه يشبه الأسباب وعلى العلة إنما تشبه السبب من حيث أنه يتخلل بينها وبين الحكم واسطة.
واعلم أن الإمام فخر الإسلام أورد للعلة اسماً ومعنى لا حكماً عدة أمثلة منها البيع الموقوف والبيع بالخيار فهما علتان اسماً ومعنى لا حكماً وهما لا يشابهان الأسباب. ومنها الإجارة وكل إيجاب مضاف والنصاب ومرض الموت والجرح وقد صرح في هذه الأمور أنها علة إسماً ومعنى لا حكماً. لكنها تشبه الأسباب. ومنها علة العلة كشراء القريب فإن الشراء علة الملك والملك علة العتق وقد صرح فيها أنها علة تشبه الأسباب لكن لم يصرح أنها علة إسماً ومعنى لا حكماً. والظاهر أن شراء القريب ليس علة اسماً ومعنى لا حكماً لأن الحكم غير متراخ عنه، وإنما يشابه الأسباب لتوسط العلة وهو الملك، وقد جعل الإمام فخر