التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
والملك للعتق، فإذا تأخر الملك يثبت الحكم به حتى يصح نية الكفارة عند الشراء ويضمن إذا كان شريكاً عندهما.
وإن تأخر القرابة يثبت بها، كما إذا ورثا عبداً ثم ادعى أحدهما أنه قريبه، بخلاف الشهادة، فإن الحكم يثبت بالمجموع لأنها إنما تعمل بالقضاء، وهو يقع بها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإذا تأخر الملك يثبت الحكم به أي العتق بالملك فإنه الجزء الأخير للعلة فيثبت الحكم به، حتى تصح نية الكفارة عند الشراء فإن نية الكفارة تعتبر عند الإعتاق فتعتبر النية عند الشراء، ويضمن إذا كان شريكاً عندهما أي عند أبي يوسف ومحمد لهما ولا يضمن عند أبي حنيفة. والخلاف فيما إذا اشترياه معاً، أما إذا اشترى الأجنبي نصفه ثم القريب يضمن بالاتفاق. والفرق لأبي حنيفة أن في الأول رضي الأجنبي بفساد نصيبه حيث اشترك مع القريب ولا يعتبر جهله وفي الثاني لم يرض وإن تأخر القرابة يثبت بها أي يثبت العتق بالقرابة حتى يضمن مدعي القرابة ولو كانت القرابة معلومة لم يضمن كما إذا ورثا عبداً ثم ادعى أحدهما أنه قريبه بخلاف الشهادة أي إذا شهد واحد ثم واحد لا يضاف الحكم إلى الشهادة الأخيرة بل إلى المجموع فأيهما رجع يضمن النصف فإن الحكم يثبت بالمجموع لأنها إنما تعمل بالقضاء وهو يقع بهما وأما إسماً وحكماً لا معنى وهي إما بإقامة السبب الداعي مقام المدعو إليه كالسفر والمرض فإنهما أقيما مقام المشقة والنوم أقيم مقام استرخاء المفاصل، والمس والنكاح مقام الوط أي المس والنكاح يقومان مقام الوطء في ثبوت النسب وحرمة المصاهرة، أما في الثلاثة الأول فلم يذكر في المتن المدعو إليه للظهور.
قوله: والطهر مقام الحاجة يعني أن الطلاق أمر محظور لما فيه من قطع النكاح المسنون إلا أنه شرع ضرورة أنه قد يحتاج إليه عند العجز عن إقامة حقوق النكاح، والحاجة أمر باطن لا يوقف عليه، فأقيم دليلها وهو زمان تتجدد فيه الرغبة أعني الطهر الخالي عن الجماع مقام الحاجة تيسيراً، وقد يقال: إن دليل الحاجة هو الإقدام على الطلاق في الطهر لا الطهر نفسه.
قوله: واستحداث الملك يعني أن المؤثر في وجوب الاستبراء وهو الاحتراز عن الوطء ودواعيه في الأمة عند حدوث الملك فيها إلى انقضاء حيضة أو ما يقوم مقامها هو
وإن تأخر القرابة يثبت بها، كما إذا ورثا عبداً ثم ادعى أحدهما أنه قريبه، بخلاف الشهادة، فإن الحكم يثبت بالمجموع لأنها إنما تعمل بالقضاء، وهو يقع بها
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإذا تأخر الملك يثبت الحكم به أي العتق بالملك فإنه الجزء الأخير للعلة فيثبت الحكم به، حتى تصح نية الكفارة عند الشراء فإن نية الكفارة تعتبر عند الإعتاق فتعتبر النية عند الشراء، ويضمن إذا كان شريكاً عندهما أي عند أبي يوسف ومحمد لهما ولا يضمن عند أبي حنيفة. والخلاف فيما إذا اشترياه معاً، أما إذا اشترى الأجنبي نصفه ثم القريب يضمن بالاتفاق. والفرق لأبي حنيفة أن في الأول رضي الأجنبي بفساد نصيبه حيث اشترك مع القريب ولا يعتبر جهله وفي الثاني لم يرض وإن تأخر القرابة يثبت بها أي يثبت العتق بالقرابة حتى يضمن مدعي القرابة ولو كانت القرابة معلومة لم يضمن كما إذا ورثا عبداً ثم ادعى أحدهما أنه قريبه بخلاف الشهادة أي إذا شهد واحد ثم واحد لا يضاف الحكم إلى الشهادة الأخيرة بل إلى المجموع فأيهما رجع يضمن النصف فإن الحكم يثبت بالمجموع لأنها إنما تعمل بالقضاء وهو يقع بهما وأما إسماً وحكماً لا معنى وهي إما بإقامة السبب الداعي مقام المدعو إليه كالسفر والمرض فإنهما أقيما مقام المشقة والنوم أقيم مقام استرخاء المفاصل، والمس والنكاح مقام الوط أي المس والنكاح يقومان مقام الوطء في ثبوت النسب وحرمة المصاهرة، أما في الثلاثة الأول فلم يذكر في المتن المدعو إليه للظهور.
قوله: والطهر مقام الحاجة يعني أن الطلاق أمر محظور لما فيه من قطع النكاح المسنون إلا أنه شرع ضرورة أنه قد يحتاج إليه عند العجز عن إقامة حقوق النكاح، والحاجة أمر باطن لا يوقف عليه، فأقيم دليلها وهو زمان تتجدد فيه الرغبة أعني الطهر الخالي عن الجماع مقام الحاجة تيسيراً، وقد يقال: إن دليل الحاجة هو الإقدام على الطلاق في الطهر لا الطهر نفسه.
قوله: واستحداث الملك يعني أن المؤثر في وجوب الاستبراء وهو الاحتراز عن الوطء ودواعيه في الأمة عند حدوث الملك فيها إلى انقضاء حيضة أو ما يقوم مقامها هو