التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
على أن جعل أصول الشريعة ممهدة المباني، وفروعها رقيقة الحواشي، دقيقة المعاني بني على أربعة أركان قصر الأحكام، وأحكمه بالمحكمات غاية الإحكام، وجعل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: على أن جعل تعليق للمحامد ببعض النعم إشارة إلى عظم أمر العلم الذي وقع التصنيف فيه، ودلالة على جلالة قدره. والشريعة تعم الفقه وغيره من الأمور الثابتة بالأدلة السمعية كمسألة الرؤية والمعاد وكون الإجماع والقياس حجة وما أشبه ذلك. وأصول الشريعة أدلتها الكلية، ومباني الأصول ما تبتنى هي عليه من علم الذات والصفات والنبوات، وتمهيدها تسويتها وإصلاحها بكونها على وفق الحق ونهج الصواب.
وفروع الشريعة أحكامها المفصلة المبينة في علم الفقه، ومعانيها العلل الجزئية التفصيلية على كل مسألة ودقتها كونها غامضة لطيفة لا يصل إليها كل أحد بسهولة، وجميع ذلك نعم تستوجب الحمد إذ بالشريعة نظام الدنيا وثواب العقبى، وبدقة معاني الفقه رفعة درجات العلماء ونيلهم الثواب في دار الجزاء.
قوله: بني على أربعة أركان بمنزلة البدل من الجملة السابقة، شبه الأحكام الشرعية بقصر من جهة أن الملتجئ إليها يأمن من غوائل عدو الدين وعذاب النار فأضاف المشبه به إلى المشبه كما في لجين الماء، والأحكام تستند إلى أدلة جزئية ترجع مع كثرتها إلى أربعة دلائل هي أركان قصر الأحكام، فذكرها في اثناء الكلام على الترتيب الذي بنى الشارع الأحكام عليها من تقديم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم العمل بالقياس. ذكر الثلاثة الأول صريحاً والقياس بقوله ووضع معالم العلم على مسالك المعتبرين أي القائمين المتأملين في النصوص وعلل الأحكام من قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] تقول اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله، والعلم الأثر الذي يستدل به على الطريق، عبر به عن علة الحكم التي بها يستدل على ثبوت الحكم في المقيس. فإن قلت: ليس ترتيب الشارع تقديم السنة على الإجماع مطلقاً، بل إذا كانت قطعية؟ قلت: الكلام في متن السنة ولا خفاء في تقدمه، وإنما يؤخر حيث يؤخر لعارض الظن في ثبوته. ثم ذكر بعض أقسام الكتاب إشارة إلى أنه كما يشتمل القصر على ما هو غاية في الظهور، وعلى ما هو دونه، وعلى ما هو غاية في الخفاء والاستتار بحيث لا يصل إليه غير ربّ القصر وعلى ما هو دونه كذلك قصر الأحكام يشتمل على محكم هو غاية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: على أن جعل تعليق للمحامد ببعض النعم إشارة إلى عظم أمر العلم الذي وقع التصنيف فيه، ودلالة على جلالة قدره. والشريعة تعم الفقه وغيره من الأمور الثابتة بالأدلة السمعية كمسألة الرؤية والمعاد وكون الإجماع والقياس حجة وما أشبه ذلك. وأصول الشريعة أدلتها الكلية، ومباني الأصول ما تبتنى هي عليه من علم الذات والصفات والنبوات، وتمهيدها تسويتها وإصلاحها بكونها على وفق الحق ونهج الصواب.
وفروع الشريعة أحكامها المفصلة المبينة في علم الفقه، ومعانيها العلل الجزئية التفصيلية على كل مسألة ودقتها كونها غامضة لطيفة لا يصل إليها كل أحد بسهولة، وجميع ذلك نعم تستوجب الحمد إذ بالشريعة نظام الدنيا وثواب العقبى، وبدقة معاني الفقه رفعة درجات العلماء ونيلهم الثواب في دار الجزاء.
قوله: بني على أربعة أركان بمنزلة البدل من الجملة السابقة، شبه الأحكام الشرعية بقصر من جهة أن الملتجئ إليها يأمن من غوائل عدو الدين وعذاب النار فأضاف المشبه به إلى المشبه كما في لجين الماء، والأحكام تستند إلى أدلة جزئية ترجع مع كثرتها إلى أربعة دلائل هي أركان قصر الأحكام، فذكرها في اثناء الكلام على الترتيب الذي بنى الشارع الأحكام عليها من تقديم الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم العمل بالقياس. ذكر الثلاثة الأول صريحاً والقياس بقوله ووضع معالم العلم على مسالك المعتبرين أي القائمين المتأملين في النصوص وعلل الأحكام من قوله تعالى: {فاعتبروا يا أولي الأبصار} [الحشر: 2] تقول اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه وراعيت حاله، والعلم الأثر الذي يستدل به على الطريق، عبر به عن علة الحكم التي بها يستدل على ثبوت الحكم في المقيس. فإن قلت: ليس ترتيب الشارع تقديم السنة على الإجماع مطلقاً، بل إذا كانت قطعية؟ قلت: الكلام في متن السنة ولا خفاء في تقدمه، وإنما يؤخر حيث يؤخر لعارض الظن في ثبوته. ثم ذكر بعض أقسام الكتاب إشارة إلى أنه كما يشتمل القصر على ما هو غاية في الظهور، وعلى ما هو دونه، وعلى ما هو غاية في الخفاء والاستتار بحيث لا يصل إليه غير ربّ القصر وعلى ما هو دونه كذلك قصر الأحكام يشتمل على محكم هو غاية