التلقيح شرح التنقيح

ثُمَّ كل واحد من الحقيقة والمجاز إن كان في نفسه بحيث لا يستتر المراد فصريح وإلا فكناية، فالحقيقة التي لم تهجر صريح والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية، والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب كناية.
وعند علماء البيان: الكناية لفظ يقصد بمعناه معنى ثان ملزوم له، وهي لا تنافي إرادة الموضوع له فإنها استعملت فيه لكن قصد بمعناه معنى ثان كما في «طويل النجاد» بخلاف المجاز فإنه استعمل في غير ما وضع له فينافي إرادة الموضوع له
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والصلوة أي لما علم أن اعتبار المعنى الأول في المجاز إنما هو لصحة إطلاق اللفظ على كل ما يوجد فيه لازم المعنى الأول، واعتبار المعنى الأوّل في المنقول ليس لصحة الإطلاق فيصح إطلاق الأسد على كل ما يوجد فيه الشجاعة، ولا يصح إطلاق الدابة في العرف على كل ما يوجد فيه الدبيب، ولا يصح إطلاق اسم الصلاة شرعاً على كل ما يوجد فيه دعاء.
قوله: ثم كل واحد من الحقيقة والمجاز يعني أن الصريح والكناية أيضاً من أقسام الحقيقة والمجاز وليست الأربعة أقساماً متباينة، أما عند علماء الأصول فلأن الصريح ما انكشف المراد منه في نفسه أي بالنظر إلى كونه لفظاً مستعملاً، والكناية ما استتر المراد منه في نفسه، سواء كان المراد فيهما معنى حقيقة أو معنى مجازياً. واحترز بقوله «في نفسه» عن استتار المراد في الصريح بواسطة غرابة اللفظ أو ذهول السامع عن الوضع أو عن القرينة أو نحو ذلك، وعن انكشاف المراد في الكناية بواسطة التفسير والبيان، فمثل المفسر والمحكم داخل في الصريح، ومثل المشكل والمجمل في الكناية لما عرفت من أن هذه أقسام متمايزة بالحيثيات والاعتبارات دون الحقيقة والذات. وما يقال من أن المراد الاستتار والانكشاف بحسب الاستعمال بأن يستعملوه قاصدين الاستتار وان كان واضحاً في اللغة والانكشاف وإن كان خفياً في اللغة احترازاً عن أمثال ذلك، فلا يخفى ما فيه من التكلف.
وأما عند علماء البيان فلأن الكناية لفظ قصد بمعناه معنى ثانٍ ملزوم له أي لفظ استعمل في معناه الموضوع له لكن لا ليتعلق به الإثبات والنفي ويرجع إليه الصدق والكذب، بل لينتقل منه إلى ملزومه فيكون هو مناط الإثبات والنفي ومرجع الصدق والكذب كما يقال