التلقيح شرح التنقيح

الطلاق خلافاً للشافعي، ولا يثبت العتق بطريق الاستعارة إذ كل منهما إسقاط بني على السراية واللزوم، لأنها لا تصح بكل وصف بل بمعنى المشروع كيف شرع ولا اتصال بينهما فيه لأن الطلاق رفع قيد النكاح والإعتاق إثبات القوة الشرعية.
فإن قيل الإعتاق إزالة الملك عند أبي حنيفة والطلاق إزالة القيد فوجدت المناسبة قلنا نعم لكن بمعنى أن التصرف الصادر من المالك هي لا بمعنى أن الشارع وضع الإعتاق لإزالة الملك فالمراد بالإعتاق إثبات القوّة المخصوصة فيسند إلى المالك مجازاً لأنه صدر منه سببه وهو إزالة الملك أو يطلق الإعتاق عليها مجازاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حصول ملك المتعة، لأن ملك الرقبة مشروع مع امتناع ملك المتعة كما في العبد والأخت من الرضاعة ونحوهما، فيقع الطلاق بلفظ العتق أي بناء على الأصل الذي نحن فيه، فإن العتق وضع لإزالة ملك الرقبة والطلاق لإزالة ملك المتعة وتلك الإزالة سبب لهذه أي إزالة ملك الرقبة سبب لإزالة ملك المتعة إذ هي تفضي إليها وليست هذه أي إزالة ملك المتعة، مقصودة منها أي من إزالة ملك الرقبة فلا يثبت العتق بلفظ الطلاق خلافاً للشافعي لما قلنا إنه إذا لم يكن المسبب مقصوداً من السبب لا يصح إطلاق اسم المسبب على السبب ولا يثبت العتق أيضاً بطريق الاستعارة جواب إشكال وهو أن يقال: سلمنا أنه لا يثبت العتق بلفظ الطلاق بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب لكن ينبغي أن يثبت بطريق الاستعارة ولا بد في الاستعارة من وصف مشترك فبينه بقوله إذ كل منهما إسقاط بنى على السراية واللزوم.
اعلم أن التصرفات إما إثباتات كالبيع والإجارة والهبة ونحوها، وإما إسقاطات كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوها فإن فيها إسقاط الحق. والمراد بالسراية ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض، وباللزوم عدم قبول الفسخ وإنما لا يثبت بطريق الاستعارة أيضاً لما قلنا بينهما فيه أي بين الاعتاق والطلاق في معنى المشروع كيف شرع لأنّ الطلاق رفع قيد النكاح والإعتاق إثبات القوة الشرعية فإن في المنقولات اعتبرت المعاني اللغوية ومعنى العتق لغة القوة، يقال عتق الطائر إذا قوي وطار عن وكره، ومنه عتاق الطير، ويقال عتقت البكر إذا أدركت وقويت، فنقله الشرع إلى القوة المخصوصة