التذكرة لأولي الألباب في مسائل البسملة والاستعادة

قلت: نعم؛ إذ لا نزاع ها هنا في الاختصاص الحاصل الآن بحسب طريقة غلبة الاستعمال؛ وقريب من هذا قول العلماء: المجاز إذا كثر وشاع استعماله يكون حقيقة، كما أن الحقيقة إذا قل استعمالها يكون مجازاً.
فإن قلت: هل يمكن أن يحمل النزاع هاهنا على النزاع اللفظي؛ دفعاً للتدافع، وسلوكاً في طريق الأصل والوفاق بأن يقال: 1 - إن القائل بالعلمية هاهنا يقول بها على سبيل غلبة الاستعمال، دون العلمية بحسب الوضع الشخصي العلمي. 2- كما يمكن أن يقال: إن مانع العلمية هاهنا، نفيها على سبيل الوضع العلمي بدون منع العلمية بحسب غلبة الاستعمال، وإلا لبطل كل واحد من أشار إلى هذا المعنى غير واحد من أهل العلم، قال الرازي في «المحصول 4 / 647: ثم صار المجاز شائعاً، والحقيقة مغلوبة.
وقال ابن قدامة في المغني: من الأسماء العرفية التي صار المجاز فيها أشهر من الحقيقة، وعند الإطلاق يفهم منه المجاز، ويحمل عليه الكلام لشهرته ا. هـ. وهذه حقيقة بينة، فها نحن نعني بالثقافة معنى يختلف عن معناها الأصلي؛ وكذلك كلمة الحضارة.
ومثل ذلك إذا قصد المجاز دون الحقيقة، قال أبو حنيفة رحمه الله-: لا يجوز إرادة الحقيقة والمجاز في حالة واحدة، بل إذا صارت الحقيقة مرادة خرج المجاز عن كونه مراداً، وإذا صار المجاز مراداً خرجت الحقيقة عن كونها مراده. انظر: المحصول في علم الأصول 4 / 647. والمغني 1 / 195، لابن قدامة المقدسي. وتخريج الفروع على الأصول 68/1 للزنجاني.
يقال تدافع السيل إذا دفع بعضه بعضاً، ومنه قولهم: قول متدافع، وتدافعوا الشيء: دفعه كل واحد منهم عن صاحبه، وتدافع القوم أي دفع بعضهم بعضاً. انظر: تاج العروس 20 / 558، مادة دفع، ولسان العرب ??/? ومراد الإمام: أن حمل النزاع في هذه المسألة على النزاع اللفظي - ليندفع التدافع، والاختلاف بين الأقوال - مستساغ، ومقبول.
أي: بالجمع بينهما، والتوفيق بين مدلوليهما