الترحيب بنقد التأنيب (1371)

الكلمات إنما هو عند صدورها من أهل الشأن، لأن فاقد الشئ لا يعطيه ومن الغريب أيضا أن لا يبالي الأستاذ برمي مثل أبي يعلى الموصلي لراو بشهادة الزور، وأين هذا من التنافس بين الأقران؟!.
وكم قلت إني لا أستوفي كلام المتكلمين في راو طعن فيمن ثبتت إمامته وتواترت أمانته، بل أقتصر على موضع الحاجة في النقد في خبر هاتف تالف في سنده أناس هلكى، لأن المستفيض أو المتواتر لا يناهضه خبر في رواته مغامز، فمحمد بن فضيل لا يحتج به بعضهم في رواية ابن سعد، وهذا صحيح ولست بملزم بأن أنقل كل ما قيل فيه في خبر ظاهر البطلان وادعاء تبرئة مثله من بغض عثمان رضي الله عنه يحتاج إلى رواية من غير أمثال أبي هشام الرفاعي المعروف وإن لم أتعرض لهذا الاتهام في التأنيب.
ولا أرى باعثا لإطالة الكلام في ثعلبة القاضي بعد أن سجلت في التأنيب تضعيفه من كتاب الضعفاء لابن الجوزي وغيره، والكلام في سليم بن عيسى أشهر من أن يحتاج إلى إطالة الكلام فيه. وسبق قولي في عبد الله بن محمود المروزي، فلا أعيد الكلام فيه.
وأما محمد بن مسلمة فهو المخزومي حقا وفاتني ذكره أثناء طبع التأنيب وكنت استدركته بعض الطبع على نسختي، ونقل مني أصحابي إذ ذاك، ونص ما سطرته في نسحتي إكمالة للتعليق: وأما إن كان المخزومي فقد روي عن أبي حاتم توثيقه لكن تحاماه أصحاب الأصول الستة و (أحمد) وكفى في رد قوله ما ذكرته في (203) في التأنيب، لأن عد قول أبي حنيفة من قول الدجال وصرف الحديث إلى هذا المعنى تجرؤ على الحديث واستطالة على الواقع، فلا نتطلب ميزانا لتعرف قيمة