الحلية البهية في إجابة مسائل المعاملات المالية - صلاح أبو الحاج
المطلب التاسع: المعاملات المصرفية:
والصّاحبين فصَّلت الكلام عليه في تعليقاتي على رسالة الشيخ محمد شفيع، وكتبت بحثاً خاصّاً في تنقيح المسألة سَميته «خلاصة الكلام في مسألة الإعانة على الحرام»، جمعتُ فيه كلَّ مسائل الحنفية في هذا الباب، وتوصلت فيه إلى الضَّابط المذكور، والله أعلم.
122) فتوى
أخذ قرض ربوي في الدول الإسلامية
السؤال:
أعمل في فندق في مناطق الاحتلال الإسرائيلي، ولست راضياً عن عملي، وأبحث عن عمل لأكون مستقلاً، وقد وجدت وأنا بحاجة لبعض النقود، وفكرت في بيع السيارة، ولكن لم يتيسر بيعها، هل يجوز لي أخذ قرض من بنك علماً أنه لا يوجد بنك إسلامي، وسمعت أنه في مذهب أبي حنيفة يجوز أخذ قرض من بنك ربوي إذا كنت في بلاد الكفار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز أخذ القروض الربوية في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية في المذهب الحنفي على المعتمد في الفتوى إلا في حالات خاصة فيها ضرورة ظاهرة، وليست حالتك منها، والله أعلم.
122) فتوى
أخذ قرض ربوي في الدول الإسلامية
السؤال:
أعمل في فندق في مناطق الاحتلال الإسرائيلي، ولست راضياً عن عملي، وأبحث عن عمل لأكون مستقلاً، وقد وجدت وأنا بحاجة لبعض النقود، وفكرت في بيع السيارة، ولكن لم يتيسر بيعها، هل يجوز لي أخذ قرض من بنك علماً أنه لا يوجد بنك إسلامي، وسمعت أنه في مذهب أبي حنيفة يجوز أخذ قرض من بنك ربوي إذا كنت في بلاد الكفار؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: لا يجوز أخذ القروض الربوية في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية في المذهب الحنفي على المعتمد في الفتوى إلا في حالات خاصة فيها ضرورة ظاهرة، وليست حالتك منها، والله أعلم.