الدرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام

وبينتُ فيها الصَّحيحَ المسطور عن الإمام، ولتحقيق مسألة طلاقِ الفار، وكشفتُ عنها الإيهام الواقع في أجل كتُبِ المذهَبِ عن الأعلام، فكانَ تحقيق المسألة الثانية والمسألة الأولى، وردَّ الوَهُم بالفَرْضِ عَلَيْنا، لا بالأَوْلى، فيما إذا قالَ رَجُلٌ لزوجته: أنتِ طالق ثلاثاً قبل موتي بشهرٍ أو بشهرين مثلاً، كانَ وُقوعُ الطَّلاقِ مُقتصراً عندَ الصَّاحِبَينِ، وكانَ مُستنداً لأَوَّلِ المُدّةِ عند الإمامِ.
وأما العِدّةُ: فالصَّحيحُ أنَّ مبدأها وقتُ الموتِ عند الإمام، فترِثُ المرأة منه بالاتفاق، وإن اختلف التَّخريج.
وذكرتُ ما يُخالِفُ ذلك في بعض بل كثير من الكُتُبِ المشهورة، فانكشَفَ سِرُّها بظُهورِ المُرادِ ببركة صاحبِ الشَّريعة، وإمامِ المَذهب الذي قد ساد وشاد، وأوضحتُ المذهبَ الصَّحيحَ، وبيَّنتُ ما وقع في كتب كثيرةٍ تُخالفُ التَّرجيح، وكشفتُ القِناع بأحسنِ اتِّباع دونَ الابتداع، وحَلَلْتُ الوثاقَ، فظهر جمال تلك المُخدَّرة، فأضاءَتْ به الآفاق، وتلقَّتْها الأَكْفَاء بالرّغبة، وملأتُ من تملي محاسنها الأحداق، وانتبه المُرتبط برتبةِ التّقليد وقد حلَّ عنه عِقالَه العارِفونَ الحُذاق.
وقد بذلت الجهد فيها أكثر من ثلاثة أشهرٍ حَتَّى وصلت للمُرادِ بما لم تسمعه ممن تقدَّمَنا، فسطَّرْتُه وغَيَّرتُ عِدَّةٌ منَ النُّسَخِ؛ لظهورِ ما كَانَ مُراداً لرب العالمين الجواد.
وهذه عباراتُ تلكَ الكُتُبِ التي خالَفَتِ الصَّحيحَ، فمنها ما قاله في مجمع «البحرين» و «شرحه لابنِ المَلكِ: لو قال: أنتِ طالق قبل موتي بشهر، أو مَوتِكِ، فمات لتمامِ الشَّهرِ، فهو مُستند عند أبي حنيفة رحمه الله، ولا إرثَ، وألغَياه؛ أي: قالا: لا يقعُ، فلها الإرثُ، وهذا الخلافُ مبني على وقوعِه مُقتصراً عندهما، ومُستنداً عنده،