السنة المشهورة عند الحنفية وتطبيقاتها في كتبه

ذلك إلا تعيينُ جانبِ الصدقِ في الرّواة، ولهذا سمينا العلم الثابت به استدلالياً لا ضرورياً فلا يَكفر جاحدُه؛ لأنَّ إنكارَه وجحودَه لا يؤدي إلى تكذيب الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ لعدم سماع عدد لا يتصوَّر تواطؤهم على الكذب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل هو خبرٌ واحدٌ قبله العلماء، بخلاف إنكار المتواتر، فإنَّه يؤدِّي إلى تكذيبِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ المتواترُ بمنزلةِ المسموع منه، وتكذيبُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفرٌ، وبه قال أبو بكر الجصاص وجماعة.
2. إنَّه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين، والطمأنينة (¬1): زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته، فإن كان المدركُ يقينياً فاطمئنانها زيادة اليقين وكماله، كما يحصل للمتيقّن بوجود مكّة بعدما يشاهدُها، وإليه الإشارةُ بقوله تعالى حكاية عن إبراهيم - عليه السلام -: {وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} البقرة: 260، وإن كان ظنيّاً فاطمئنانها رُجحان جانب الظنّ بحيث يكاد يدخل في حدّ اليقين، وهو المراد هاهنا.
وحاصله سكون النفس عن الاضطراب بشبهة إلا عند ملاحظة كونه آحاد الأصل (¬2)، فكان دون المتواتر وفوق خبر الواحد، حتى جازت
¬__________
(¬1) ((وأول من فصَّل وصرح أنَّ المتواتر يفيد علم اليقين وأنَّّ المشهور يفيد علم الطمأنينة هو الإمام الدبوسي، كما في تقسيم الأخبار ودلالتها عند السادة الحنفية، ص 60، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة، ط1، 2014م.
(¬2) ينظر: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت: 792هـ)، 1324هـ، التلويح في حل غوامض التنقيح، مصر، المطبعة الخيرية، ومطبعة صبيح، 1324هـ، (ط1)، ج 2، ص 5.