السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

والمطلب الثالث: في أهل السنة والجماعة، فعرفت بهم؛ لأنه لا بد أن يكون للدولة من هوية، ولا بدّ من منهج يتبع في الإصلاح، وهو المنهج السني.
والمطلب الرَّابع: في الحكم الشرعي، وبينت فيه أنه له جانب دنيويّ وجانب أخرويّ؛ لذلك يقوى به الرقابة الذاتية في التزام القانون، وأصلت للحكم الفقهي بأن يشمل الدستور والقانون والأنظمة والتعليمات، فلا شيء يخرج عن حكم الله (.
والمطلب الخامس: في تقنين الكتاب والسُّنة إلى قوانين فقهية، فأوضحت كيف تحولت النصوص القرآنية والنبوية إلى قوانين على أيدي المجتهدين العظماء من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، وكيفية الدرج في ذلك.
والمطلب السّادس: في القوانين مصدرها القواعد الفقهية المستفادة من القرآن والسنة، بينت فيه النقلة العلمية التي تحققت في علم الفقه بتحويل معاني القرآن والسنة إلى قواعد فقهية، ومن ثمّ يستخرج أي قانون من هذه القواعد الفقهية.
والمطلب السَّابع: في الأنظمة والتَّعليمات مصدرُها قاعدة العرف والعادة، قعدت فيه أنّ الأنظمة والتعليمات لا تخرج عن الشريعة إن راعت شروطاً معينة.
والمبحث الثَّاني: رئاسة الدولة «الإمامة الكبرى»:
ويشتمل على ستة مطالب:
المطلبُ الأول: في الإمام الحق، بينت أنه القادر على تنفيذ القوانين على رعيته مطلقاً، وما يتعلق بها.
والمطلبُ الثَّاني: في حكم تنصيب الإمام، وذكرت فيه الإجماع على وجوبه.
والمطلبُ الثَّالث: في التأصيل الشَّرعي للإمامة الكبرى بأنها وكالة وتفويض من الأمة بطريق أهل الحل والعقد.