السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

والمطلبُ الرَّابع: في شروط الأولوية للإمامة الكبرى، وبينتُ فيه وجود مرحلتين في الحكم: مرحلة استقرار النظام، ولا يشترط فيها أي شروط للإمام، فيصحّ فيها حكم المتغلِّب، وذكرت فيها صور الاستقرار لها في التاريخ بأن يكون الحاكم قرشياً أو صاحب أمجاد أو منتخباً بدستور.
ومرحلةُ إصلاح وكمال، فيشترط لها الشروط المذكورة للإمام، ففصلت في شرط الإسلام حكم صلاة الجمعة في بلد حاكمها غير مسلم، وفي شرط الحرية صحّة تولي العبد للإمامة بالتغلّب كما في عصر الممالك والغزنوية، وفي شرط الذكورة صحّة تولي المرأة بالتغلب، وذكرت جواز تولي المرأة للقضاء.
والمطلب الخامس: في حالات عزل الإمام، فذكرت فيه أسباب العزل.
والمطلب السَّادسُ: في طرقُ انعقاد الإمامة من بيعة أهل الحل والعقد أو الاستخلاف أو التغلب أو الانتخاب.
والمبحث الثالث في الخروج على الإمام:
ويشتمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: في أقسام الخروج، هو نوعان: مشروع في المطالبة بالحقوق ومحظور في المطالبة بالسلطة أو قطع الأمن، وذكرت أربعة أصناف فيه.
والمطلب الثاني: في إعانة الإمام في محاربة البغاة؛ لأنه واجب.
والمطلب الثالث: في فتنة تكفير المبتدعة، ذكرت فيه فعل التكفيريين بتكفير المسلمين، وعرضت فيه فتوى الشيخ العثماني في ذلك.
والمطلب الرابع: في طريق الإصلاح ترك منافسة الحاكم على منصبه، أشرت فيه أن معاداة الجماعات الإسلامية للحاكم ومنافسته في سلطانه سببت ويلات كبيرة للمسلمين، وبني عليها فكرة تكفير الحكام، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة الإصلاحي.