السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المقدمة
والمطلب الخامس: في أسباب الفكر المتطرف للخوارج وغيرهم وطرق معالجته، وتوسعت في بيان علّة الانحراف الفكري والطريق الصحيح في فهم الدين وآثار الفهم الخاطئ وسبب انتشاره ومدارسه وطريق الإصلاح بالتزام منهج أهل السنة.
والمبحث الرّابع في قانون الدَّولة وأنظمتها:
ويشتمل على أربعة مطالب:
المطلب الأول: في القانون المدني، وأشرت أن كثيراً من الدول العربية والإسلامية اعتمدت على مجلة الأحكام العدلية الممثلة للفقه الحنفي، وأن القوانين في كلّ دول الإسلام السابقة كانت موافقة للشريعة؛ لأن الفقه هو القانون عبر التاريخ.
والمطلب الثاني: في قانون العقوبات، وفصلت الكلام فيه في قانون الحدود وقانون الجنايات وقانون التعزير بما يظهر حقيقتها ويدفع الشبه عنها.
والمطلب الثالث: في التنظيمات الإدارية، وبينت وجودها من عصر الرسالة، وتطورها من دولة لدولة.
والمطلب الرّابع: في نظام الحسبة، بينت أنه جهاز الرقابة في الدولة وتاريخه ومجالاته، وأنه من أكبر وسائل رفع الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والمبحث الخامس في التعددية الحزبية:
ويشتمل على أربعة مطالب:
المطلبُ الأوَّل: في الانتخابات، وبينت مشروعيتها وطريقها.
والمطلبُ الثّاني: في الأحزاب السياسية، وذكرت أنها متعلقة بالعمل السياسي في طرح برامج انتخابية، ولا تحزب في العلم الشرعي؛ لأنه للكل كالطب، والعلماء هم مرجع جميع الأحزاب السياسية.
والمبحث الرّابع في قانون الدَّولة وأنظمتها:
ويشتمل على أربعة مطالب:
المطلب الأول: في القانون المدني، وأشرت أن كثيراً من الدول العربية والإسلامية اعتمدت على مجلة الأحكام العدلية الممثلة للفقه الحنفي، وأن القوانين في كلّ دول الإسلام السابقة كانت موافقة للشريعة؛ لأن الفقه هو القانون عبر التاريخ.
والمطلب الثاني: في قانون العقوبات، وفصلت الكلام فيه في قانون الحدود وقانون الجنايات وقانون التعزير بما يظهر حقيقتها ويدفع الشبه عنها.
والمطلب الثالث: في التنظيمات الإدارية، وبينت وجودها من عصر الرسالة، وتطورها من دولة لدولة.
والمطلب الرّابع: في نظام الحسبة، بينت أنه جهاز الرقابة في الدولة وتاريخه ومجالاته، وأنه من أكبر وسائل رفع الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والمبحث الخامس في التعددية الحزبية:
ويشتمل على أربعة مطالب:
المطلبُ الأوَّل: في الانتخابات، وبينت مشروعيتها وطريقها.
والمطلبُ الثّاني: في الأحزاب السياسية، وذكرت أنها متعلقة بالعمل السياسي في طرح برامج انتخابية، ولا تحزب في العلم الشرعي؛ لأنه للكل كالطب، والعلماء هم مرجع جميع الأحزاب السياسية.