السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

الديون» لـ «عيني»، وقوانين نامه بشأن إدارة الولايات، وقوانين في العلماء الكرام، و «قانون نامه التشكيلات» المقصود بها المؤسسات الإدارية؛ للسلطان محمد الفاتح، و «الآصف نامه»؛ للطفي باشا، وطبقات الممالك لجلال (¬1).
وفي قانون نامه آل عثمان (عثمانيان): تضمن هذا القانون النظام الإداري للدولة العثمانية ومؤسساتها، والتي تدخل ضمن صلاحيات ولي الأمر، وهذه القوانين غير منضبطة من ناحية المحتوى، ولم تكن مترابطة على نحو متسلسل، وتتكون من ثلاثة أبواب إحدى وخمسين مادة مقننة، ومن المحتمل أنها أعدت بعد سنة (882هـ/1477م).
ويتكون هذا القانون من الأبواب التالية:
الباب الأول: تحدث عن «مراتب الأعيان والأكابر»، ويحتوي المواد (1 - 29) , وفيه تم بيان واجبات رجال الدولة وصلاحياتهم, وديوان الهمايون والوزراء والأمراء والنيشانجية والدفتردارية, والذين يشكلون الحجر الأساس للنظم الإدارية والخارجية للدولة العثمانية. وسنت هذه القوانين المتعلقة بالنظم الإدارية استناداً إلى المصلحة العامة, وقواعد العرف والعادة, وغيرها من المصادر التبعية. وقد مارس السلطان الفاتح صلاحيته في هذا القسم.
الباب الثاني: تحدث «في بيان الترتيبات والمواسم المتعلقة بأمور السلطنة» , وذلك في المواد (30 - 39) , وفيه تم بيان عمل ديوان الهمايون (¬2).
ومن أمثلة الترتيبات الإدارية عند العثمانيين ما رتبه خليل إينالجك ال «يا ساق نامه» من حيث الموضوعات على النَّحو التالي:
¬__________
(¬1) ينظر: قوانين الدولة العثمانية ص67.
(¬2) ينظر: المصدر السابق ص139.