السياسة الراشدة في الدولة الماجدة

خانة» فيصحّحه بقلمه بالذات، والواجب عند ورود فرمان التصحيح من النيشانجي، أن حضرة الوزير الأعظم يعتمده بالطغرة الشريفة، ثم حين وصول الفرمان إليه (النيشانجي)، فإنه يكتب في الزاوية على ظهره العبارة التالية: «يجلب الدفتر المعني»، ويكتب ذلك بقلمه بالذات، ثم يرسله إلى «أمين الدفتر» ويحفظ الفرمان الشريف عنده (النيشانجي)» (¬1).
3.الدفتر دارية (الإدارة المالية/المستوفي): كانت هذه المؤسسة تُسمى في عهد عمر (بـ «ديوان الأموال»، وفي عهد العباسيين «ديوان الخراج»، وعند السلاجقة الأناضول «ديوان الاستيفاء»، أما الدولة العثمانية فاختارت المصطلح الذي استخدمته الدولة الإيلخانية «دفتر داري الممالك» (¬2).
هذه المؤسسات تحتاج إلى أنظمة وتعليمات تنظم أمورها، ففي «قوانين آل عثمان في خلاصة مضامين دفتر الديون»، لـ «عيني» أو عين علي أفندي (1018هـ ـ 1609م)، وهذا التأليف المهم يتكون من سبعة أبواب، وهو مختصر لقوانين الديوان بشأن نظام أراضي تيمار، والولايات، واللواءات: سناجق، وأمور المالية العثمانية، ويدل على ذلك عنوان الكتاب، ويلاحظ أن المؤلف ركز اهتمامه ـ في كتابه الذي جمعه ـ على القوانين (¬3).
واتسعت هذه التنظيمات كلما تقدم الزمان في الدولة العثمانية، ففي مجموعة «تلخيص البيان في قوانين آل عثمان» التي ألفها في سنة (1086هـ ـ 1675م)، هزارفن حسين لأفندي، فقد ضم هذا الكتاب مجموعة كبيرة من القوانين القديمة، ومن القوانين التي اشتمل عليها هذا الكتاب: قوانين آل عثمان في خلاصة مضامين «دفتر
¬__________
(¬1) ينظر: قوانين الدولة العثمانية ص122.
(¬2) ينظر: المصدر السابق ص98.
(¬3) ينظر: المصدر السابق ص62.