السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرابع التعددية الحزبية
وينطوي تحت جناحه وإلا ففي إسلامه شكّ وريب، وفي الكلام السابق ما يدلّ على ذلك.
وهذه المغالاة من الطرفين مرفوضة مطرودة لا ينبغي التعويل عليها مطلقاً لما فيها من الإفراط والتفريط، ومعلوم أن خير الأمور أوسطها وأعدلها.
وفي هذه الصفحات أود أنه أشير إلى وجه الاعتدال في ذلك، متحرياً الإنصاف والاعتدال ومبتعداً عن طريق الاعتساف، فتسمية جماعة أنفسهم بأهل السنة وحكره عليهم ونبذهم ولمزهم لغيرهم ممَّن لا يسير على طريقهم غير مقبول؛ لأن أهل السنة ليسوا وليدي هذا العصر.
وإنما هم سواد المسلمين الغالب من عصر الصحابة والتابعين (، وكلّ مَن يسير على طريقهم داخل في هذا الاسم، وله الحقّ بهذا الوسم، كما سبق.
ويكفينا في ردِّ ما سبق ذكره في عدِّ الجماعات الإسلامية من الفرق الضالة، أن أهلَ السنة والجماعة لا يكفِّرون أهل القبلة كما هو مصرَّحٌ في كتب العقائد كالطحاوية وغيرها كما سبق، فكيف يحقّ لمَن شاء بنسبة نفسه إلى أهل السنة قول وفعل وذلك وهو يخالف ما هو مشهور عنهم من عدم تكفير المسلمين.
وإن هذه الأحزاب رغم عدم صحّة قذفها بما سبق ذكره، إلا أنه ينبغي أن نتذاكر فيما بيننا على بعض الهفوات الظاهرة على سلوكها وعملها، ممّا حدا بمنهجها إلى الانحراف والانجراف إلى غير الطريق القويم، وانعكست آثاره السلبية على كثير من أفرادها بما لا تحمد عقباه، ومن ذلك:
أولاً: ترك طريق العلم، فكيف يمكن الدعوة والعمل بشيء لا أعلمه، فإن قلنا نحن دعاة لطريق رسول الله (وصحبه (، فما هو السبيل لمعرفة طريقهم إلا العلم، وقد نقل بطرق متواترة من خلال مذاهب مشهورة يمكننا الاعتماد عليها في بيان أفعال
وهذه المغالاة من الطرفين مرفوضة مطرودة لا ينبغي التعويل عليها مطلقاً لما فيها من الإفراط والتفريط، ومعلوم أن خير الأمور أوسطها وأعدلها.
وفي هذه الصفحات أود أنه أشير إلى وجه الاعتدال في ذلك، متحرياً الإنصاف والاعتدال ومبتعداً عن طريق الاعتساف، فتسمية جماعة أنفسهم بأهل السنة وحكره عليهم ونبذهم ولمزهم لغيرهم ممَّن لا يسير على طريقهم غير مقبول؛ لأن أهل السنة ليسوا وليدي هذا العصر.
وإنما هم سواد المسلمين الغالب من عصر الصحابة والتابعين (، وكلّ مَن يسير على طريقهم داخل في هذا الاسم، وله الحقّ بهذا الوسم، كما سبق.
ويكفينا في ردِّ ما سبق ذكره في عدِّ الجماعات الإسلامية من الفرق الضالة، أن أهلَ السنة والجماعة لا يكفِّرون أهل القبلة كما هو مصرَّحٌ في كتب العقائد كالطحاوية وغيرها كما سبق، فكيف يحقّ لمَن شاء بنسبة نفسه إلى أهل السنة قول وفعل وذلك وهو يخالف ما هو مشهور عنهم من عدم تكفير المسلمين.
وإن هذه الأحزاب رغم عدم صحّة قذفها بما سبق ذكره، إلا أنه ينبغي أن نتذاكر فيما بيننا على بعض الهفوات الظاهرة على سلوكها وعملها، ممّا حدا بمنهجها إلى الانحراف والانجراف إلى غير الطريق القويم، وانعكست آثاره السلبية على كثير من أفرادها بما لا تحمد عقباه، ومن ذلك:
أولاً: ترك طريق العلم، فكيف يمكن الدعوة والعمل بشيء لا أعلمه، فإن قلنا نحن دعاة لطريق رسول الله (وصحبه (، فما هو السبيل لمعرفة طريقهم إلا العلم، وقد نقل بطرق متواترة من خلال مذاهب مشهورة يمكننا الاعتماد عليها في بيان أفعال